(قوله: وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي، فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء اه وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين، وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة؛ لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر إلخ (قوله أوجبت التأخير إلخ) أي، وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما أمكن ع ش قول المتن (: ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنها لا قضاء لها انتهى اه سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه.
(قوله: فورا) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله: ندبا إلخ) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا؛ لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة؛ لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر بالمعروف فليتأمل ذلك، فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم.
(قوله: توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ونهاية (قوله: بخلاف هذا) أي بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من PageV03P087
كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية؛ لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه أي فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شيء من الصلاة إن وجد منه ع ش.
(قوله: إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الإسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه؛ لأن الكلام فيما إذا تركها، فإن صلاها زال الترك اه.
(قوله: بل مع الامتناع من القضاء إلخ) أي فالعلة مركبة، فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الإيعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة.
(قوله: وبصلاته) أي بقضائه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك) أي الامتناع قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل؛ لأن الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش.
قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن (ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية.
(قوله: وعلى ندب الاستتابة إلخ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان، وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر؛ لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود إلخ.