شرح العباب اه سم (قوله: وكذا إلخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيته فيقتل به (قوله : بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة.
(قوله: فالوجه إلخ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا (قوله: خلاف ذلك) أي فلا يقتل، وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه (قوله: قتله) أي المكلف (قوله: بترك تعلمها) أي الصلاة (قوله وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور (قوله: لأنه يسامح إلخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع سم وقوله: إذ العالم إلخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم على الأوجه إذا اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية (قوله: لا كفرا) إلى قوله: فإن قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله: ليس كذلك) أي تحت المشيئة (قوله: «بين العبد والكفر» ) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح (قوله: «والكفر» ) والذي في النهاية والمغني وشرح بافضل «وبين الكفر» اه ولعل الرواية مختلفة (قوله: محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني.
قول المتن (والصحيح قتله إلخ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل، وإن وجدا بعده في وقت الثانية.
(تنبيه)
هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة PageV03P086
والطهارة اه.
(قوله: ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بافضل (قوله:؛ لأن الوقتين إلخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح إلخ (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه إلخ، فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل، فإن امتنع لم يقتل لذلك، فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه قال ع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره، وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز مر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الإرشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن حجر اه أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في التقييد بذلك (قوله: ولو ذكر عذرا إلخ) أي حين إرادة قتله شرح بافضل.