قال ع ش قوله مر علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن إلخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه ع ش (قوله: إذا أمر بها إلخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استحق القتل اه زاد النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل الآتي؛ لأنه من منصبه اه.
(قوله: أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش (قوله: دون غيرهما إلخ) خلافا للإيعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما، وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلخ لكنه خالف ذلك في شرح الإرشاد فقال متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي مع الطلب إلخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر - PageV03P084
هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي الأمر من غير تهديد اه أقول ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به اه ويأتي ما يؤيد كلام شرح الإرشاد
(قوله: فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم (قوله: عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت، فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه بجيرمي (قوله: فامتنع) أي لم يفعل بجيرمي (قوله: وذلك) أي التارك لعذر (قوله: كفاقد الطهورين إلخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الأخذ بالإطلاق اه فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش (قوله؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه) أي فكان جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله، وإن لم يقلد ع ش.
(قوله: ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة (قوله: وإن لزمته) أي تلك الصلاة (قوله: بخلاف ما لو قال إلخ) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق: إنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب، فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعا، فإن أبا حنيفة يقول: لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه وكذا في النهاية إلا قوله خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله مر إذ الظهر ليس إلخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح مر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى الرملي (قوله إجماعا) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله: ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك الصلاة كسلا (بكل ركن إلخ) أي بتركه على حذف المضاف (قوله: دون إزالة النجاسة) أي؛ لأن للمالكية قولا مشهورا قويا أن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة PageV03P085