(قوله لم يترجح أحدهما) زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما، وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو وماء ورد أو اختلف عليه اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وفي شرح العباب ما يؤيده سم بحذف.
(قوله لنحو انقطاع ريحه) عبارة النهاية ونحوه انقطعت رائحته اه وعبارة المغني أو نحوه كأن انقطعت رائحته اه قول المتن (لم يجتهد على الصحيح) أي للطهارة فلو اجتهد للشرب جاز له الطهارة بعد ذلك بما ظنه ماء قاله PageV01P106
الماوردي واعتمده طب وم ر ورده حج سم على المنهج وسيأتي في الشارح م ر ما يعلم أن جوازه للشرب لم يقله الماوردي.
وإنما بحثه الأذرعي وأن الشارح م ر موافق لحج في منع الاجتهاد وهذا محله عند الاختيار فلو اضطر للشرب كان له الهجوم والشرب من أحدهما بدون الاجتهاد، ومثل ذلك ما لو اختلط إناء بأواني بلد، واشتبه فيأخذ ما شاء إلى أن يبقى واحد وله الاجتهاد في هذه الحالة إذ لا مانع منه ع ش (قوله ولا نظر لأصله) أي إلى أن أصله ماء (قوله لاستحالته إلخ) أي؛ لأن المراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى نهاية وإيعاب (قوله فاندفع) أي بتفسيري قولهم له أصل في التطهير بعدم استحالته إلى حقيقة أخرى إلخ تفسير الزركشي له أي لقولهم المذكور وقوله وهو أي الرد (قوله على أن فيه) أي تفسير الزركشي (قوله عن قولهم لو كان إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل سم (قوله قيل له الاجتهاد إلخ) سيأتي عن النهاية نقله عن بحث الأذرعي مع رده (قوله عما يأتي) أي في التنبيه (قوله بل هنا وفيما يأتي انتقالية) كذا في المحلى والنهاية والمغني (قوله كما هو) أي الانتقال (قوله: لأنه في الإثبات إنما يكون إلخ) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفارة فلا محذور في وقوعه في القرآن سم.
(قوله إن هذا إلخ) أي قول الجمع (قوله عطف على جملة لم يجتهد) بناء على ما قال ابن مالك إن بل لعطف الجمل فسقط بذلك ما قيل إن الصواب حذف النون؛ لأنه مجزوم بحذفها عطفا على يجتهد لكن الأصح خلاف ما قاله ابن مالك إذ شرط العطف ببل إفراد معطوفها أي كونه مفردا فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد الإضراب نهاية زاد المغني ولا يجوز عطف يخلطان على يجتهد وأن يقرأ بحذف النون كما قاله بعض الشراح لفساد المعنى إذ يصير التقدير بل لم يخلطا اه.
(قوله أو يصبان إلخ) عطف على يخلطان (قوله أو يصب من أحدهما إلخ) أي وإن كان المصبوب قدرا لا يدركه الطرف، ومحل العفو عن ذلك إذا لم يكن بفعله كما تقدم ع ش (قوله على أن المدار) أي مدار صحة التيمم وقول الكردي أي مدار التلف سبق قلم (قوله فلا إشكال) أي على جعل الصب من أحدهما في الآخر من أنواع التلف (قوله يشترط لجواز إلخ) قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ، وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد سم (قوله نعم تعليله غير صحيح) أقول بل هو صحيح فإن الإشارة بهذا إلى المصبوب فيه وهو نجس يقينا؛ لأنه إن كان النجس فظاهر أو الطاهر فقد صب فيه من الآخر النجس، وحينئذ فيسقط عن الاعتبار ولم يبق إلا إناء واحد مشكوك فيه فاتضح صحة كلام هذين الإمامين الجليلين بصري عبارة سم قد يقال أراد التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن هذا لظاهر اه.