(قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر اه سم (قوله: وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة؛ لأن المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه واعتمده سم قال ع ش قوله مر ويصح صومه عن النذر إلخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء وليس لهم الفطر PageV03P069
وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه ع ش (قوله: ومن ثم لو نوى هنا الأمرين إلخ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي أن يتأمل، فإن مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام، وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله: وأن الولي لا يلزمه إلخ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا مر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا.
(قوله: ثم رأيت من بحث إلخ) وهو شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه قال ع ش قوله مر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة؛ لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردي على بافضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره، وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه.
(قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ مر اه سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله: وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم (قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه
مصلحة
عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله: غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم.
(قوله: وبحث الإسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب (قوله: وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب إلخ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال: إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب، وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام نهاية وشيخنا وقوله مر، فإن عين ذلك إلخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله مر لكن يظهر تقييده إلخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة PageV03P070