(قوله فيما مر) إلى قوله ولو لاختلاف بصيرين في النهاية إلا قوله، وإنما جاز إلى فإن فقد وكذا في المغني إلا قوله أي ولو إلى إذا تحير قول المتن (والأعمى كبصير) ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين فأخبره بصير مجتهد بخلافه فهل يقلده؛ لأنه أقوى إدراكا منه أو لا أخذا بإطلاق قولهم المجتهد لا يقلد مجتهدا فيه نظر والأقرب الأول لكن ظاهر كلامهم الثاني ويوجه بأن الشخص لا يرجع إلى قول غيره إذا خالف ظنه فأولى أن لا يرجع إلى ما يخبر عن شيء مستند للإمارة ومع ذلك فالأقرب معنى الأول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده ع ش بحذف (قوله فيما مر فيه) أي من جواز الاجتهاد عن الاشتباه لا مطلقا PageV01P105
فلا يرد إلخ بصري (قوله ولو لأعمى إلخ) قيد الروض بالبصير ووجهه في شرحه سم ووافقه المغني (قوله إذا تحير) قال في شرح الإرشاد قال ابن الرفعة: وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت، وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده؛ لأنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي وإن تيقنه فلينظر إلى ذلك هنا بالأولى؛ لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة انتهى اه سم وع ش.
(قوله بخلاف البصير) أي فليس له التقليد بصري (قوله وحرمة ذوق النجاسة) عبارة النهاية وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور وهو المعتمد وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها، ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها اه قال ع ش أي فإذا ذاق أحدهما لا يجوز له ذوق الآخر ويصرح بذلك قول سم على المنهج فلو ذاق أحدهما فهل له ذوق الآخر اعتمد الطبلاوي أن له ذلك، واعتمد الجمال الرملي المنع انتهى أقول فلو خالف وذاق الثاني وظهر له أنه الطاهر عمل به، وإن لم يظهر له فهو متحير فيتيمم بعد تلفهما أو تلف أحدهما، ويجب غسل فمه لتحقق نجاسته اه بحذف، وقوله واعتمد الجمال الرملي أي والمغني كما مر (قوله مختص) الأولى التأنيث (قوله وإنما جاز له) أي للأعمى (قوله تلك الحواس) أي نحو لمس إلخ (قوله فيما إذا تحير إلخ) هل يشترط ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه كما في شرح العباب سم (قوله وتيمم إلخ) أي بعد تلف الماء وحينئذ فلا إعادة عليه كما يعلم مما يأتي ع ش (قوله ويظهر ضبط إلخ) ينبغي إن توهمه بحد الغوث أو تيقنه بحد القرب سعى إليه وإن تيقن عدمه فيهما فلا سعي أخذا مما يأتي في التيمم، وهذا أشبه به من الجمعة؛ لأنها من المقاصد، وهما من الوسائل، ثم رأيت الشارح - رحمه الله تعالى - بحث في باب النجاسة فيما لو فقد نحو صابون مما يتوقف عليه إزالة النجاسة أنه يطلبه بحد الغوث أو حد القرب أي على التفصيل.
وهذا يؤيد ما بحثته هنا بل ما ذكرته أنسب بالتيمم من ذلك إذ الفرض في مسألتنا أن فقده يحمل على العدول إلى التيمم بخلاف ذلك فإن التيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة وإن تناسبا في أن كلا منهما شرط لصحة الصلاة بصري، ونقل عن الشوبري ما يوافقه ويوافقه أيضا قول الحلبي على المنهج ما نصه قوله فإن لم يجد من يقلده أي في حد القرب، وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه اه.