والثالث: الياء من أول مريم ويس فأمالها من فاتحة مريم ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف, وهذا هو المشهور عن هشام, وبه قطع له ابن مجاهد والهذلي والداني من جميع طرقه في جامع البيان وغيره, وروى عنه جماعة الفتح وافقهم الأعمش, واختلف عن نافع من روايتيه فأمالها عنه من أمال الهاء من فاتحة مريم وفتحها عنه من فتح على الاختلاف المذكور فيها, واختلف أيضا عن أبي عمرو والمشهور عنه فتحها من الروايتين, ولذا قال في الطيبة: والخلف قل: لثالث2 أي: ذكر الخلف في إمالة الياء من فاتحة مريم قل من ذكره لثالث القراء وهو أبو عمرو, ووردت إمالتها من طريق ابن فرح عن الدوري عنه كما في غاية ابن مهران, وبه قرأ الداني على فارس بن أحمد وكذا وردت عن السوسي, لكن ليست من طريق كتابنا كالنشر وطيبته, وما في التيسير من أنه قرأ بها للسوسي على فارس بن أحمد فليس من طريق أبي عمران التي هي طريق التيسير كما في النشر, قال فيه وتبعه على ذلك الشاطبي وزاد وجه الفتح, فأطلق الخلاف عن السوسي وهو معذور في ذلك.
وأما الياء: من يس فأمالها أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وروح وافقهم الأعمش, وهذا هو المشهور عن حمزة وعليه الجمهور, وروى عنه التقليل جماعة كما في العنوان وغيره, واختلف عن نافع فالجمهور عنه على الفتح وقطع بالتقليل ابن بليمة والهذلي وغيرهما, فيدخل فيه الأصبهاني.
الرابع: الطاء من: طه، وطسم الشعراء، والقصص وطس النمل فأمالها من طه أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأعمش, والباقون بالفتح لكن في كامل الهذلي تقليلها عن قالون والأزرق, وتبعه الطبري في تلخيصه, ولم يعول عليه في الطيبة, وأمالها من طسم وطس أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف أيضا وافقهم الأعمش.
الخامس: الحاء من حم في السبع3 فأمالها ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي, وكذا خلف وافقهم الأعمش وقرأ بالتقليل الأزرق عن ورش واختلف عن أبي عمرو PageV01P121
فأمالها عنه بين بين صاحب التيسير والشاطبية وسائر المغاربة, وفتحها عنه صاحب المبهج والمستنير وسائر العراقيين وافقه اليزيدي, بخلفه أيضا والباقون بالفتح.
فصل:
كل ما أميل كبرى أو صغرى وصلا فالوقف عليه كذلك بلا خلاف, إلا ما أميل من أجل كسرة متطرفة بعد الألف "كالدار، والحمار، وهار، والأبرار، والناس" فاختلف فيه فذهب قوم إلى إخلاص الفتح فيه اعتدادا بالعارض, لزوال الكسرة بالسكون, وذهب الجمهور إلى الوقف بالإمالة كالوصل, وهو الذي في الشاطبية وأصلها والعنوان قال في النشر: وكلا الوجهين صحا عن السوسي نصا وأداء, وذهب بعضهم إلى التقليل في ذلك, وبذلك تكمل ثلاثة أوجه لمن يمحض الإمالة وصلا وهي: الفتح والتقليل والكبرى, وتقدم آخر الإدغام الكبير أن ابن الجزري يرجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى: "في النار لخزنة" [غافر الآية: 49] لوجود الكسرة حالة الإدغام, ثم الصواب كما في النشر تقييد ذلك بالسكون فيخرج الروم والتعميم بحالتي الوقف والإدغام, إذ سكون كل منهما عارض نحو: "الأبرار ربنا، الغفار لا جرم، الفجار لفي".
تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف, سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو غيره, فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها لمن هي له على ما تأصل وتقرر, والتنوين يلحق الاسم المقصور مرفوعا نحو: هدى للمتقين, وأجل مسمى, ومجرورا نحو: في قرى, وعن مولى, ومنصوبا نحو: قرى ظاهرة, كانوا غزى, وغير التنوين نحو: موسى الكتاب, والقتلى الحر, وجنا الجنتين, و"ذكرى الدار، وطغا الماء، وأحيا الناس" فالوقف بالمحضة أو التقليل لمن مذهبه ذلك هو المعمول به, والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء, وذهب الشاطبي رحمه الله تعالى إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقا حيث قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا, وتبعه السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله قال في النشر: ولا أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه, وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية, ثم أطال في سوق كلام النحاة وغيرهم, ثم قال: فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به, ولا عمل عليه, وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به ولذا قال في الشاطبية: