باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره
السكت قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس, فلا يجوز معه تنفس كما حققه في النشر بخلاف الوقف, فإنه كما يأتي قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة, ولا بد من التنفس فيه, ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما بخلاف السكت فيهما, فقول الأصل هنا هو أي: السكت قطع الصوت آخر الكلمة تبع فيه النويري التابع للجعفري وفيه قصور, ولا يجوز السكت إلا على ساكن ويقع بعد همز وغيره, فالأول إما منفصل أو متصل, وكل منهما حرف مد وغيره, فالمنفصل غير حرف المد نحو: "من آمن, خلوا إلى, ابني آدم, حامية ألهيكم" ونحو: "الأرض, والآخرة, الإيمان" مما اتصل خطا والمنفصل بحرف المد "بما أنزل, قالوا آمنا, في أذانهم, بربه أحدا" لو اتصل رسما "كهؤلاء" والمتصل بغير حرف المد نحو: "قرآن, وظمآن, وشيء, وشيأ, مسئولا, الخبء, المرء, دفء" والمتصل بحرف المد نحو: "أولئك, إسرائيل, جاء, السماء, نباء, يضيء, قروء, هنيأ, مريأ"3.
وقد ورد السكت عن حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس إلا أن حمزة أشد القراء عناية به, ولذا اختلف عنه الطرق, واضطربت الرواة والذي تحصل حسبما صح عنه PageV01P085
وقرأنا به من طرق طيبة النشر التي هي طرق الكتاب سبع طرق.
أولهما: السكت عنه من روايته على لام التعريف "وشيء" كيف جاء مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وهو المعنى يقول بالطيبة: والسكت عن حمزة في "شيء" وأل وبه أخذ صاحب الكافي وغيره, وهو أحد المذهبين في الشاطبية كأصلها وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون إلا أن روايته في التذكرة وإرشاد أبي الطيب وتخليص ابن بليمة هو المد في "شيء" مع السكت على لام التعريف فقط.
ثانيهما: السكت عنه من الروايتين على "أل, وشيء" أيضا والساكن المنفصل غير حرف المد, وهو المراد بقولها: والبعض معهما له فيما انفصل وعليه صاحب العنوان وشيخه الطرسوسي ونص عليه في الجامع ورواه بعضم من رواية خلف خاصة, وهو الثاني في الشاطبية كأصلها.
ثالثها: السكت عنه من الروايتين مطلقا أي: على "أل وشيء" والساكن المنفصل والمتصل غير حرف المد, وهو مذهب ابن سوار وابن مهران وغيرهما, وإليه الإشارة بقولها: والبعض مطلقا.
رابعها: السكت عنه من الروايتين على جميع ما ذكر وعلى حرف المد المنفصل وهذا مذهب الهمداني وغيره.
خامسها: السكت عنه منهما على جميع ذلك, وعلى المتصل أيضا, وعليه أبو بكر الشذائي, والهذلي, وغيرهما وإلى الطريقين الإشارة بقولها, وقيل: بعد مد لشموله لهما.
سادسها: ترك السكت مطلقا عن خلاد, وهو مذهب فارس بن أحمد1، ومكي2، وابن شريح3، وغيرهم وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح وتبعه الشاطبي وغيره وهو المعني بقولها: أوليس عن خلاد السكت أطرد.
سابعها: عدم السكت مطلقا عن حمزة من روايتيه جميعا, وهو مذهب المهدوي وشيخه ابن سفيان, وهو المراد بقولها: قيل ولا عن حمزة قال في النشر: وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت, ثم اختار السكت عن حمزة في غير حرف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزي عن السكت4.
تنبيهان: الأول: في النشر من كان مذهبه عن حمزة السكت أو عدمه إذا وقف فإن PageV01P086
كان الساكن والهمزة في كلمة فإن تخفيف الهمز الآتي إن شاء الله تعالى ينسخ السكت والتحقيق, يعني فلا يكون له في نحو: "مسئولا، ومذؤما، وأفئدة"1 حالة الوقف سوى النقل, ويضعف جدا التسهيل بين بين, وإن كان الساكن في كلمة, والهمز أول أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف, وكذلك لا يجوز له في نحو "الأرض، الإنسان"2 سوى وجهين: وهما النقل والسكت؛ لأن الساكنين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا, ومنهم من لا ينقل بل يسكت في الوقف أيضا, وأما من لم يسكت عنه فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف ويجيء في نحو: "قد أفلح، من أفلح، من آمن، قل أوحي"3 الثلاثة الأوجه أعني السكت وعدمه والنقل وكذا تجيء الثلاثة في نحو: "قالوا آمنا, وفي أنفسكم, وما أنزلنا" أما "يا أيها, وهؤلاء" فلا يجيء فيه سوى وجهين التحقيق والتسهيل ويمتنع السكت؛ لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا فامتنع السكت عليه حينئذ.