فالمتفق عليه ثلاث كلمات في ستة مواضع "آلذكرين" موضعي [الأنعام الآية: 143, 144] "الآن" معا [يونس الآية: 51, 91] "آلله أذن لكم بها" [يونس الآية: 59] "الله خير" [النمل الآية: 59] فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها لكنهم اختلفوا في كيفية التسهيل, فذهب كثير إلى إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين, وجعلوه لازما ومنهم من رآه جائزا وهو في التبصرة والهادي والكافي وغيرها وعليه جملة المغاربة والمشارقة, وأرجح الوجهين في الحرز وهو المشهور في الأداء القوي عند أهل التصريف كما قاله الجعبري1, ووجه البدل بأن حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر وتحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا, وهو لحن والتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة فتعين البدل, وكان ألفا؛ لأنها مفتوحة ا. ه. وذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح, إذا وليها همزة الاستفهام وهو مذهب صاحب العنوان وغيره, الوجهان في الحرز وأصله ولم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القطع.
والضرب المختلف فيه: وقع في حرف واحد وهو "به السحر" [يونس الآية: 81] فقرأه أبو عمرو, وكذا أبو جعفر بالاستفهام فيجوز لكل منهما وجهان: البدل والتسهيل بلا فصل كما ذكر وافقهما اليزيدي, والشنبوذي عن الأعمش, والباقون بهمزة وصل على الخبر فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة قبلها للساكنين.
وأما: همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام نحو: "أفترى على الله، أستغفرت لهم، أصطفى، أتخذناهم سخريا" فاتفقوا على حذفها لعدم اللبس, ويؤتى بهمزة الاستفهام وحدها على خلاف بين القراء في بعضها يأتي في محله إن شاء الله تعالى, وهنا انتهى الكلام على الهمزتين اللتين أولهما للاستفهام.
فإن كانت الأولى: لغير استفهام فإن الثانية تكون متحركة, وساكنة فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر وهي في كلمة في خمسة مواضع وهي "أئمة" [التوبة الآية: 12] [والأنبياء الآية: 73] [وموضعي القصص الآية: 5, 41] و [موضع السجدة الآية: 24] ، فقرأها قالون وورش من طريق الأزرق وابن كثير وأبو عمرو وكذا رويس بالتسهيل والقصر, وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالتسهيل كذلك, والمد في ثاني القصص وفي السجدة كما نص عليه الأصبهاني في كتابه وهو المأخوذ به من جميع طرقه, وفي الثلاثة الباقية بالقصر كالأزرق, وقرأ أبو جعفر بالتسهيل مع الفصل في الخمسة بلا خلف, واختلف عنهم في كيفية التسهيل فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنه بين. PageV01P071
بين وهو في الحرز كأصله وذهب آخرون إلى أنه الإبدال ياء خالصة, وفي الشاطبية كالجامع وغيره أنه مذهب النحاة, وليس المراد أن كل القراء سهلوا وكل النحاة أبدلوا, بل الأكثر من كل على ما ذكر ولا يجوز الفصل بينهما عن أحد حالة الإبدال كما نص عليه في النشر كغيره, وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا روح وخلف بالتحقيق مع القصر في الخمسة, وافقهم الحسن والأعمش لكن اختلف عن هشام في المد والقصر, فالمد له من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني عند أبي العز, وقطع به لهشام من طرقه أبو العلا وروى له القصر المهدوي1 وغيره وفاقا لجمهور المغاربة وأصل الكلمة "أأئمة" على وزن "أفعلة" جمع "إمام" نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ليسكن أول المثلين فيدغم, وكان القياس إبدال الهمزة ألفا لسكونها بعد فتح, لكن لو قالوا أمة لالتبس بجمع أم بمعنى قاصد فأبدلوها باعتبار أصلها, وكان ياء لانكسارها, فطعن الزمخشري في قراءة الإبدال مع صحتها مبالغة منه كما في النشر, قال فيه: والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة أعني: التحقيق وبين بين والياء المحضة عن العرب وصحته في الرواية.