واختلف في "الريح" [الآية: 17] فأبو بكر بالرفع على الابتداء والخبر في الظرف قبله وهو لسليمان أي: تسخير الريح, وافقه ابن محيصن, والباقون بالنصب على إضمار فعل أي: وسخرنا لسليمان الريح, وقرأ "الرياح" بالجمع أبو جعفر كما مر بالبقرة, واتفقوا على ترقيق راء "القطر" وصلا واختلفوا فيه وقفا كالوقف على مصر فأخذ بالتفخيم فيهما جماعة نظرا لحرف الاستعلاء, وأخذ بالترقيق آخرون منهم الداني, واختار في النشر التفخيم في مصر, والترقيق في القطر قال: نظرا للوصل وعملا بالأصل "وأثبت" الياء في "كالجواب" وصلا ورش وأبو عمرو وابن وردان من طريق الحنبلي, وفي الحالين ابن كثير ويعقوب لكن إثباتها لابن وردان انفرد به الحنبلي عنه, فلا يقرأ له به على ما تقرر في نظيره, ولذا لم يعول عليه في الطيبة ولم نذكره في الأصول, وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل للتنبيه على ما يقع له من ذكر بعض الانفرادات من غير تنبيه عليها فليتفطن له "وسكن" حمزة ياء "عبادي الشكور".
واختلف في "منسأته" [الآية: 14] فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر بألف بعد السين من غير همزة1 لغة الحجاز, وهذه الألف بدل من الهمزة وهو مسموع على غير قياس، وافقهم اليزيدي والحسن, وقرأ ابن ذكوان والداجوني عن هشام بهمزة ساكنة تخفيفا وهو ثابت مسموع خلافا لما طعن فيه وروى الحلواني عن هشام بالهمز المفتوحة, وبه قرأ الباقون على الأصل؛ لأنها مفعلة كمكنسة وهي العصاة. PageV01P458
واختلف في "تبينت الجن" فرويس بضم التاء الأولى والموحدة وكسر الياء التحتية المشددة1 على البناء للمفعول والنائب الجن, والباقون بفتح الثلاثة على البناء للفاعل مسندا إلى الجن أي: علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم, ويحتمل أن يكون من تبين بمعنى بان أي: ظهرت الجن, وأن وما في حيزها بدل من الجن أي: ظهر عدم علمهم الغيب للناس.
وقرأ "لسبأ" [الآية: 15] بفتح الهمزة بلا تنوين البزي وأبو عمرو وسكنها قنبل, والباقون بالكسر والتنوين, ومر مع توجيهه بالنمل, وإذا وقف عليه حمزة وهشام بخلفه إبدلا الهمزة ألفا على القياس ,ولهما أيضا بين بين على وجه الروم فهما وجهان.
واختلف في "مساكنهم" [الآية: 15] فحفص وحمزة بسكون السين وفتح الكاف بلا ألف على الإفراد2 بمعنى المصدر أي: في سكناهم أو موضع السكنى، وقرأ الكسائي وخلف بالتوحيد وكسر الكاف لغة فصحاء اليمن, وإن كان غير مقيس موضع السكنى أو الموضع أيضا, وقيل الكسر للاسم والفتح للمصدر وافقهما الأعمش, والباقون بفتح السين وألف وكسر الكاف على الجمع, وهو الظاهر لإضافته إلى الجمع فلكل مسكن.
واختلف في "أكل" [الآية: 16] فنافع وابن كثير بسكون الكاف وبالتنوين على قطع الإضافة وجعله عطف بيان على مذهب الكوفيين القائلين بجواز عطف البيان في النكرة, والبصريون يشترطون التعريف فيها, وافقهما ابن محيصن، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الكاف مع التنوين أيضا، وافقهم الأعمش، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بضم الكاف من غير تنوين على إضافته إلى خمط من إضافة الشيء إلى جنسه كثوب خز أي: ثمر خمط وافقهما اليزيدي والحسن والأكل الثمر المأكول والخمط شجر الأراك أو كل شجر مر والأثل الطرفاء.
واختلف في "وهل نجازي إلا الكفور" [الآية: 17] فنافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر يجازى بالياء المضمومة وفتح الزاي مبنيا للمفعول, ورفع الكفور على النيابة، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وللأزرق في "يجازى" الفتح والتقليل, والباقون بنون العظمة وكسر الزاي ونصب "الكفور" مفعولا به, وأدغم الكسائي لام هل في النون.