وفائدته: صيانته عن التحريف والتغيير مع ثمرات كثيرة, ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر, والقراءة حجة الفقهاء في الاستنباط ومحجتهم في الاهتداء مع ما فيه من التسهيل على الأمة.
وغايته: معرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراء.
والمقرئ: من علم بها أداء، ورواها مشافهة، فلو حفظ كتابا امتنع عليه إقراؤه بما PageV01P006
فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا؛ لأن في القراءة شيئا لا يحكم إلا بالسماع والمشافهة, بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل, وإن اكتفوا به في الحديث؛ قالوا لأن المقصود هنا كيفية الأداء وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء "أي: فلا بد من قراءة الطالب على الشيخ" بخلاف الحديث فإن المقصود المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن, وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه منه -صلى الله عليه وسلم- لأنه نزل بلغتهم, وأما الإجازة المجردة عن السماع والقراءة فالذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعا, وهل يلتحق بها الإجازة بالقراءات؟ قال الشهاب القسطلاني: الظاهر نعم ولكن منعه الحافظ الهمداني, وكأنه حيث لم يكن الطالب أهلا؛ لأن في القراءة أمورا لا تحكمها إلا المشافهة, وإلا فما المانع منه على سبيل المتابعة إذا كان المجاز قد أحكم القرآن وصححه, كما فعل أبو العلاء نفسه يذكر سنده بالتلاوة ثم يردفه بالإجازة إما للعلو أو المتابعة, وأبلغ من ذلك رواية الكمال الضرير شيخ القراء بالديار المصرية القراءات من المستنير لابن سوار عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة وتلقاه الناس خلفا عن سلف.
والقارئ: المبتدئ من أفراد إلى ثلاث روايات, والمتوسط إلى أربع، أو خمس، والمنتهي: من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها1.
والقرآن والقراءات: حقيقتان متغايرتان, فالقرآن هو الوحي المنزل للإعجاز، والبيان، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف، أو كيفيتها من تخفيف وتشديد، وغيرهما، وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، ومعناه أن لا ينقطع عدد التواتر، فلا يتطرق إليه التبديل، والتحريف، وكذا تعليمه أيضا فرض كفاية، وتعلم القراءات أيضا، وتعليمها.
ثم ليعلم: أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان2 رضي الله عنه إلى الأمصار "الشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين" وحبس بالمدينة واحدا وأمسك لنفسه واحدا الذي يقال له الإمام, فصار أهل البدع والأهواء يقرءون بما لا يحل تلاوته وفاقا لبدعتهم, أجمع رأي المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم, فاختاروا من كل مصر وجه إليها مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل, وحسن الدراية وكمال العلم, أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء PageV01P007
واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم, ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم.
ثم: إن القراء الموصوفين بما ذكر بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعد أمم, فكثر الاختلاف وعسر الضبط, فوضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه وهو السند والرسم والعربية, فكل ما صح سنده ووافق وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا, مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله, ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث, فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها, سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين, نص على ذلك الداني1 وغيره ممن يطول ذكرهم, إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند بل اشترط مع الركنين التواتر, والمراد بالمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى, من غير تعيين عدد على الصحيح, وقيل بالتعيين ستة أو اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو سبعون أقوال, وقد رأى صاحب هذا القول أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن, وجزم بهذا القول أبو القاسم النويري في شرح طيبة شيخه متعقبا به لكلامه فقال: عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا, وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب, وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة, صرح بذلك جماعات كابن عبد البر وابن عطية والنووي والزركشي والسبكي والأسنوي والأذرعي وعلى ذلك أجمع القراء, ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي2 وتبعه بعضهم انتهى ملخصا. وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه والجمهور على تحريم القراءة به, وإنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحدا ذلك, بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته, وعليه يحمل من قرأ بها من المتقدمين, قالوا: وكذا يجوز تدوينه في الكتب والتكلم على ما فيه، وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة، ونقل الإمام البغوي3 في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبعة المشهورة, ولم يذكر خلفا؛ لأن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين كما حققه الحافظ الشمس ابن الجزري في نشره4 وأطال في ذلك بما لا يجوز خروجه عنه, وجزم بذلك الإمام الجليل المتقن المحقق التقي PageV01P008