وإن وسطت فالثاني أقصر ووسطن ... مع المد والتوسيط والقصر ذا فادري
ومع مدها مد وقصر وعكسه ... وقصرهما والمد ذا ظاهر النشر
قوله رحمه الله تعالى: فإنه تقصر آمنتم إلخ يعني إذا قرأت بقصر البدل في آمنتم فلك في الآن وجهان: الأول مد والألف المبدلة مع قصر الثاني, يعني الألف الواقعة بعد الهمزة المنقول حركتها إلى اللام, والثاني قصرهما, وقوله وإن وسطت إلخ أي: إذا قرأت بتوسط البدل في آمنتم, فلك في الآن ستة أوجه, المد والتوسط والقصر في الأول وعلى كل منها التوسط والقصر في الثاني "وقوله" ومع مدها إلخ يعني إذا قرأت بالمد في آمنتم فلك في الآن أربعة أوجه: مد الأول وقصر الثاني ثم مدهما ثم قصرهما ثم قصر الأول ومد الثاني, وأفاد شيخنا رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يبدأ بالقصر في آمنتم, ثم بمد الأول في الآن, وبقصر الثاني ثم يقصران ثم يؤتي بالتوسط في آمنتم ثم بمد الأول في الآن مع توسط الثاني, ثم قصره ثم بتوسط الأول في الآن مع توسط الثاني وقصره كذلك, ثم بقصر الأول منها مع ما ذكر من التوسط والقصر في الثاني, ثم بمد آمنتم مع مد كل من حرفي الآن ثم بمد الأول منها, وقصر الثاني ثم بعكسه ثم بقصرهما, "وقوله" ذا ظاهر النشر وجه ذلك كما يفيده ما تقدم عن النشر أنه إذا قرئ بقصر آمنتم جاز في الأول من الآن وجهان القصر سواء جعل من باب آمنتم, أو من باب ألد والمد على أنه من باب ألد وعدم الاعتداد بالعارض, وعليهما القصر في الثاني فقط؛ وذلك لأن مده على جعله من باب أمنتم والفرض أنه مقروء فيه بالقصر, وأنه إذا قرئ بتوسط آمنتم جاز في الأول من الآن القصر على جعله من باب آلد مع الاعتداد بالعارض والتوسط على جعله من باب آمنتم, والمد على جعله من باب ءأتذرتهم لعدم الاعتداد بالعارض, وعلى كل من الثلاثة ففي الثاني التوسط على أنه من باب آمنتم عند من لم يستثنه والقصر عند من استثناه, وأنه إذا قرئ بمد آمنتم جاز في
الأول من الآن المد سواء جعل من باب أمنتم, وقد قرئ به أو من باب ءأنذرتهم لعدم الاعتداد بالعارض والقصر على أنه من باب ألد, وقد اعتد بالعارض وعلى كل منهما ففي الثاني القصر والمد على ما مر, فالجملة اثنا عشر وجها, وعلى وجه البدل "أما" على التسهيل لهمزة الوصل, فجملة ما فيها حينئذ خمسة أوجه: القصر في ألف آن على قصر في آمنتم والتوسط والقصر في ألف آن على التوسط في آمنتم والمد والقصر فيها على المد في أمنتم, بناء على ما مر من الاستثناء وعدمه, "وإذا" وقف عليها منفردة عن أمنتم تحصل فيها اثنا عشر وجها: ثلاثة مع التسهيل كحالة الوصل وتسعة مع الإبدال لا تخفى؛ وذلك لأنه إذا وقف عليها كان للمد سببان: السكون العارض والبدل, فإذا قصر الأول ففي الثاني ثلاثة: القصر سواء اعتبر سكون الوقف أو الإبدال, وسواء جعل الأول من باب أمنتم أو آلد, والتوسط والطول على جعل الأول من باب ألد, واعتد بالعارض سواء أيضا اعتبر في الثاني سكون الوقف, أو الإبدال, وكذا على جعل الأول من باب أمنتم, واعتبر في الثاني سكون الوقف وإذا وسط الأول جاز في الثاني القصر عند من استثناه والتوسط عند من لم يستثنه, والطول لسكون الوقف, وإذا مد الأول فإن جعل من باب ألد ولم يعتد بالعارض فثلاثة الثاني ظاهر, وإن جعل من باب أمنتم فالمد في الثاني ظاهر, وتوسطه وقصره عند من استثناه مع اعتبار سكون الوقف, ويوقف عليها لحمزة على وجه تسهيل همزة الوصل بالسكت على اللام, وبالنقل فقط, فإن ضربت في ثلاثة الوقف صارت ستة, أما على وجه إبدالها ففيه السكت أيضا, وعليه ثلاثة الوقف وفيه النقل وحينئذ يجوز المد والقصر في الألف المبدلة كنافع, وتضرب في ثلاثة الوقف بستة هذا كله على تدبير الهمزة الثانية, أما الأولى وهي همزة الاستفهام ففيها أربعة أوجه: التحقيق مع عدم السكت على الياء الحاصلة عن إشباع كسرة الهاء في به, ثم النقل, ثم الإدغام غير أن صاحب النشر اختار الإدغام على النقل كما مر.