واختلف: في كيفية الأخذ بالجمع فمنهم من يرى الجمع بالوقف, وهي طريق الشاميين وكيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال يقرأ حتى يقف على ما يحسن الابتداء بتاليه, ثم يعود إلى القارئ التالي إن لم يكن داخلا في سابقه, ثم يفعل بكل قارئ حتى ينتهي الخلف ثم يبتدئ مما بعد ذلك الوقف, ومنهم من يرى الجمع بالحرف وهي طريق المصريين بأن يشرع في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أعاد تلك الكلمة بمفردها, حتى يستوفي ما فيها من الخلاف, فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف وإلا وصلها بآخر وجه انتهى إليه حتى ينتهي إلى موقف فيقف, وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستأنف الخلاف, وهذه أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأخصر والأول أشد في الاستحضار وأسد في الاستظهار.
وللشمس ابن الجزري: وجه ثالث مركب من هذين وهو2: إنه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له, فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقف وأخرجه معه, ثم وصل حتى ينتهي إلى وقف سائغ وهكذا, حتى ينتهي الخلاف ومنهم من يرى كيفية التناسب, فإذا ابتدأ بالقصر مثلا أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى ينتهي لآخر مراتب المد وكذا في عكسه وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى ثم بالكبرى, وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم بالسكت القليل ثم ما فوقه, وهذا لا يقدر على العمل به الأقوى الاستحضار "مهمة" هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة, وكانت ذات أوجه نحو هؤلاء يآدم مثلا, وأراد استئناف بقية أوجهها أن يبتدئ بأول الكلمة الثانية فيقول آدم بالتوسط ثم بالقصر مثلا مع حذف أداة النداء لفظا للاختصار, قال في الأصل: لم أر في ذلك نقلا والذي يظهر عدم الجواز، PageV01P027
قال: ويؤيده ما يأتي إن شاء الله تعالى في مرسوم الخط أنه لا يجوز الوقف على ما اتفق على وصله إلا برواية صحيحة كما نصوا عليه ا. ه. وهذا هو الذي أخذناه عن شيخنا رحمه الله تعالى1.
خاتمة: قال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه جمال القراء: خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ، وقال النووي رحمه الله تعالى: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة، فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه، فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامه على تلك القراءة ما دام في ذلك المجلس. وقال الجعبري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلقت إحداهما بالأخرى وإلا كره, قال في النشر: قلت وأجازه أكثر الأئمة مطلقا, وجعلوا خطأ ما نعى ذلك محققا, قال: والصواب عندنا في ذلك التفصيل فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ "فتلقى آدم من ربه كلمات" [البقرة الآية: 37] برفعهما أو بنصبهما ونحو: "وكفلها زكرياء" [آل عمران الآية: 37] بالتشديد والرفع و"أخذ ميثاقكم" وشبهه مما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة, وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها, فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية لم يجز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية, وإن لم يكن على سبيل الرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر, وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام, إذ كل من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم- تخفيفا عن الأمة وتسهيلا على أهل هذه الملة, فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف ا. ه. ملخصا، والله تعالى أعلم2. PageV01P028