واختلف في "ووصى بها" [الآية: 132] فنافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بهمزة مفتوحة بين الواوين وإسكان الثانية وتخفيف الصاد1 وهو موافق لرسم المصحف المدني والشامي والباقون بالتشديد من غير همز معدى بالتضعيف موافقة لمصاحفهم, وأمالها حمزة والكسائي وخلف, وبالفتح والصغرى الأزرق, وكذا حكم "اصطفى" وهو سبعة مواضع.
وقرأ "شهداء إذ" [الآية: 133] بتسهيل الثانية كالياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس, وافقهم اليزيدي وابن محيصن, والباقون بتخفيفها "وعن" الحسن "وإله أبيك" بالإفراد فيكون إبراهيم بدلا منه, وعلى قراءة الجمهور إبراهيم وما بعده بدل من آبائك بدلا تفصيليا, وأجيز أن يكون منصوبا بإضمار أعني, وعن ابن محيصن من المفردة إدغام "أتحاجوننا"2 وعن المطوعي إدغامه أيضا.
وتقدم حكم إمالة ألفي "نصارى" وكذا "موسى" و"عيسى" وهمزة "النبيئون".
وتقدم في باب الإمالة تفصيل طرق الأزرق حيث اجتمع له مد البدل والألف المنقلبة عن الياء نحو: "أوتي موسى وعيسى" ذلك الفتح في موسى وعيسى على القصر في أوتي وما بعده, وكل من الفتح والتقليل على كل من التوسط والإشباع في أوتي وما بعده فهي خمسة أوجه, بها قرأنا من طرق الكتاب كالنشر, ومنع بعض مشايخنا من طرق الشاطبية الفتح مع التوسط, فتصير أربعة وتقدم إدغام نون "نحن" في لام "له" لأبي عمرو بخلفه وإن فيه طريقتين وكذا ما أشبهه نحو: "شهر رمضان، العفو وأمر، زادته هذه، المهد صبيا".
واختلف في "أم تقولون" [الآية: 140] فابن عامر وحفص وحمزة والكسائي كذا رويس وخلف بالخطاب, وافقهم الأعمش والباقون بالغيب وتقدم حكم3 "إبراهام" لهشام وابن ذكوان بخلفه وكذا إمالة ألفي "نصارى" وقرأ "قل ءأنتم" [الآية: 143] هنا PageV01P193
والفرقان بتسهيل الثانية بين بين مع إدخال ألف بينهما قالون وأبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني, وكذا أبو جعفر1, وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير ورويس بالتسهيل من غير ألف بينهما2, وبه قرأ الأزرق وله أيضا إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين والباقون ومنهم هشام من مشهور طرق الداجوني بالتحقيق بلا ألف3, وقرأ الجمال عن هشام بالتحقيق مع إدخال الألف فتحصل لهشام ثلاثة أوجه وهي: التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال, وتقدم نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها لورش "وإذا" وقف عليه لحمزة فبالسكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع تحقيقها, وبعدم السكت مع الوجهين المذكورين, وبنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام مع تسهيل الثانية, ولا يجوز مع التحقيق, فهذه خمسة ولا يصح غيرهما كما في النشر, وتقدم تغليظ لام "أظلم" للأزرق بخلفه واتفقوا على الخطاب في عما تعملون تلك أمة "سبق" إمالة "الناس" للدوري بخلفه "وأمال" "ما وليهم" حمزة والكسائي وخلف, وبالفتح والصغرى الأزرق, وتقدم الخلاف في ضم الهاء مع الميم وكذا الميم فقط في "قبلتهم التي" وقرأ "يشاء إلى" بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا خالصة مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس, وهذا مذهب أكثر المتقدمين وأكثر المأخرين على تسهيلها كالياء, وحكي تسهيلها كالواو, وقد يفهم جوازه من الحرز, وأقره عليه الجعبري وغيره, لكن تعقبه في النشر بأنه لا يصح نقلا ولا يمكن لفظا؛ لأنه لا يتمكن منه إلا بعد تحريك كسر الهمزة أو تكلف إشمامها الضم وكلاهما لا يجوز ولا يصح4, والباقون وبالتحقيق5 ويوقف لحمزة على يشاء إلى الثالثة المذكورة, وهي التحقيق والتسهيل كالياء والواو المحضة "وسبق" ذكر عدم غنة نون "عن" عند ياء "يشاء" وكذا سين "صراط" لقنبل من طريق ابن مجاهد ورويس وإشمام خلف عن حمزة "وكذا" إمالة "الناس" للدوري بخلفه وعن اليزيدي "لكبيرة" بالرفع فخالف أبا عمرو وخرجت على إن كان زائدة أو على أن كبيرة خبر لمحذوف أي: هي كبيرة والجملة محلها نصيب خبر لكان قال السمين: وهو توجيه ضعيف ولكن لا توجه الشاذة بأكثر من ذلك.