ثم: ما ذكر من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين سواء كانتا مرتبتين أم لا, فلو وصل آخر الفاتحة بالأنعام مثلا جازت البسملة وعدمها على ما تقدم, أما لو وصلت السورة بأولها كان كررت كما تكرر سورة الإخلاص فقال محرر الفن الشمس بن الجزري:لم أجد فيه نصا والذي يظهر البسملة قطعا, فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو صلت الناس بالفاتحة ا. ه.
وإذا فصل: بين السورتين بالبسملة جاز لكل من رويت عنه ثلاثة أوجه وصلها بالماضية مع فصلها عنهما؛ لأن كلا من الطرفين وقف تام وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية, قال الجعبري: وهو أحسنها لإشعاره بالمراد, وهو أنها للتبرك أو من السورة, ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية, إذ هي لأوائل السور لا لأواخرها, والمراد بالفصل والقطع الوقف4.
وقرأ: حمزة وكذا خلف بوصل آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة؛ لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة وافقهما الشنبوذي والحسن.
وقد اختار: كثير من أهل الأداء عمن وصل لمن ذكر من ورش وأبي عمرو وابن عامر وحمزة, وكذا يعقوب السكت بين المدثر والقيامة وبين الانفطار والمطففين, وبين الفجر والبلد وبين العصر والهمزة, كاختيار الآخذين بالسكت لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب الفصل بالبسملة بين السور المذكورة, لبشاعة اللفظ بلا, وويل والأكثرون على عدم التفرقة5 وهو مذهب المحققين.
الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة أو وصلتها بالأنفال على PageV01P161
الصحيح وقد حاول بعضهم جوازها في أولها وقال السخاوي إنه القياس ووجهوا المنع بنزولها بالسيف قال ابن عباس رضي الله عنه بسم الله أمان وليس فيها أمان ومعناه أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم في الصلح فإذا نبذوا العهد لم يكتبوها قال السخاوي فيكون مخصوصا بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك ا. ه. واحتج للمنع بغير ذلك.
وأما: غير براءة فقد اتفق الكل على الإتيان بالبسملة في أول كل سورة, ابتدءوا بها ولو حكما كأول الفاتحة, حيث وصلت بالناس كما تقدم إلا الحسن فإنه يسمى أول الحمد فقط.
الرابع: يجوز البسملة وعدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور ولو بكلمة لكل من القراء تخييرا كذا أطلق الشاطبي كالداني في التيسير, وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين, وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة, ومنهم من خص البسملة بمن فصل بها بين السورتين كابن كثير ومن معه, وبتركها من لم يفصل بها كحمزة ومن معه.
وأما: الابتداء بما بعد أول براءة منها فلا نص للمتقدمين فيه, وظاهر إطلاق كثير كالشاطبي التخيير فيها, واختار السخاوي الجواز, وإلى المنع ذهب الجعبري والصواب كما في النشر: أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في أوساط براءة, وكذا لا إشكال في تركها عند من ذهب إلى التفصيل, إذ البسملة عندهم وسط السورة تبع لأولها ولا تجوز البسملة أولها فكذا وسطها, وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا فإن اعتبر بقاء أثر العلة من أجلها حذفت أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي لم يبسمل وإن لم يعتبر بقاء أثرها أو لم يرها علة بسمل بلا نظر والله أعلم.
خاتمة: يعلم مما تقدم من التخيير في الابتداء بالإجراء مع ثبوت البسملة بين السور أنه لا يجوز وصل البسملة بجزء من أجزاء السورة, لا مع الوقف ولا مع وصله بما بعده, إذ القراءة سنة متبعة, وليس أجزاء السورة محلا للبسملة عند أحد, والمنع من ذلك أولى من منع وصلها بآخر السورة, والوقف عليها إذ ذاك محل لها في الجملة, وقد منعت لكون البسملة للأوائل لا للأواخر, قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا ما تيسر من الكلام على البسملة.