وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
الذي عند أحمد والحاكم وغيرهما المار- رخص أحمد في القنوت في الفجر.
[القنوت في الصبح مروي عن الخلفاء الأربعة]
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي عند قوله: ((وروي القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة)) ما نصه: (رواه البيهقي عن العوام بن حمزة قال: ((سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال: بعد الركوع: قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان)). PageV01P053
ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع: ((أن عمر كان يقنت في الصبح)).
ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: ((صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر)).
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت
علي في الفجر))، ورواه الشافعي أيضا).
[أدلة من منع القنوت في الصبح وتوجيهها]
قال الحافظ ابن حجر: (ويعارض الأول -يعني رواية الحاكم- ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: ((صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة)). قال: وإسناده حسن. PageV01P054
قلت: ولا يظهر في هذه الرواية معارضة من كل وجه، فإنه ليس فيها نفي قنوتهم في الفجر، فيمكن حمله على بقية الفرائض، لكن أورده في شرح منتهى الإرادات للمؤلف بلفظ: ((قلت لأبي: إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحو خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث)). قال الترمذي: حسن صحيح، قال: ورواه أحمد وابن ماجه والنسائي.
قال: والعمل عليه عند أهل العلم.
وعن أبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم)). رواه سعيد.
وروى أيضا عن الشعبي أنه قال: لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس فقال: ((إنما أنا أستنصر على عدونا)).
فهذان الحديثان معارضان للحديث الأول، وهما دليل الذاهبين إلى نفي القنوت في الصبح، وحملوا القنوت في حديث أنس المار على طول القيام فإنه يسمى قنوتا، ويعارضه أيضا ما مر عن الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي وعزاه للخطيب من طريق قيس بن الربيع: عن عاصم بن سليمان قلت لأنس: PageV01P055
إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: ((كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين))، وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بالكذب [عنه].
وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم))، فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة). انتهى كلامه في تخريج الرافعي.
وإذا تعارضا فلا بد من الترجيح، ولا شك أن المثبت مقدم على النافي، وحديث أنس عند الحاكم فيه إثبات القنوت، وحديثه عند الترمذي وغيره ناف، فيقدم رواية الحاكم مع قوتها وصراحتها وضعف غيرها واحتمال القوي منها كما مر.
أقول: على أن الجمع مقدم على الترجيح مهما أمكن، وهنا في بعضها ممكن، لكن لا على الوجه الذي سبق من حمل القنوت على طول القيام لأن الظاهر المتبادر من كلام الشارع المعاني الشرعية لا اللغوية، سيما وقد صرح في بعض الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم : ((قنت شهرا ثم تركه إلا في الصبح فإنه لا زال يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا)). انتهى، فهذا الاستثناء وقع في القنوت الصادر منه صلى الله عليه وسلم وهو قنوت النازلة لأنه إنما كان دعا على الكفرة، ومعلوم أنه قنوت شرعي لا لغوي، فالمستثنى كذلك، بل على أن يقال: معنى الحديث: قنت للنازلة في جميع الصلوات شهرا ثم ترك القنوت فيها لها إلا الصبح فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت فيها للنوازل إلى أن فارق الدنيا، وبقية الأحاديث السابقة لا تأبى PageV01P056 هذا الجمع؛ فحديث أبي رافع: ((أن عمر كان يقنت في الصبح)) ليس فيه إلا إثبات القنوت في الصبح، وليس فيه أنه لم يكن للنازلة.