[حاشية العدوي]
قوله: فالتقديم هنا) أي: في قوله، أو قدمت بكشهر إلخ لا يخفى أن، أو قدمت بكشهر يأتي فلا يناسب التعبير بلفظه هنا (قوله: قبل القبض) أي: قبض الدين وقبض ثمن العرض أي: وبعد البيع، وإنما لم يجز التقديم فيهما لاحتمال أن يطول فيكون مما قدم على الحول بكثير (قوله: وتعذر ردها إلخ) لا يخفى أنه لا يجزئ مطلقا تعذر ردها أم لا.
اعلم أنه تارة تتلف بسماوي، وتارة بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم فيردوا عوضها إن فاتت بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم، وكذا إن تلفت بسماوي إن غروا فتؤخذ وتصرف لمستحقيها لا إن لم يغروا وهل يغرمها ربها للفقراء أم لا؟ خلاف، وأما عكس المصنف وهو ما إذا دفعت لمن ظن أنه غني، أو عبد فتبين أنه فقير، أو حر فإنها تجزئ ويأثم (قوله: إلا الإمام) والوصي ومقدم القاضي تجزي إن تعذر ردها وإلا لم تجزئ، فأقسام الدافع ثلاثة: المزكي لا تجزئ تعذر ردها أم لا، والإمام تجزئ مطلقا، ومقدم القاضي فيه التفصيل.
(قوله: ومنها إذا قدم زكاة عرض الاحتكار) أي: زكاة ثمن عرض الاحتكار، وقوله: قبل بيعه هذا يقتضي أن يكون كلام المصنف على حذف عاطف ومعطوف أي: وقبل البيع مع أن البيع لا يكفي، بل لا بد من قبض ثمن العرض (قوله: العين إلخ) ، وأما إعطاء العرض عن عين، أو حرث، أو ماشية فلا يجزئ وكذا حرث، أو أنعام عن عين، ولا حرث عن أنعام أو عكسه فتأمل (قوله: ويمكن تمشية كلام المؤلف) ، ولعل الأولى أن يقول: إن قوله لم يجز راجع للكل لكن على تفصيل وجواب الشارح بعيد، وذلك؛ لأنه يلزم عليه جعل قوله، أو بقيمة لا معنى له (قوله: فغير ظاهر لما قلناه) فيه أن من قال بالتوطئة يقول يستغنى عنه بما تقدم فلا معنى لقوله لما قلناه
(قوله: أو قدمت في عين وماشية) كذا في خط الشارح (قوله: أو وكيل) معطوف على لأربابها أي: وكيل يفرقها قبل الحول (قوله: فإنها تجزئ) أي: مع كراهة التقديم خلافا لتشهير ابن هارون جوازه بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ.
(تنبيه) : إنما أتى المؤلف بهذه المسألة مع أنها مفهوم قوله وإن قدم معشرا؛ لأنه مفهوم لقب وهو لا يعتبره
وفي من قوله: في عين وماشية سببية أو ظرفية، وبعبارة أخرى في بمعنى عن، أو ظرفية بتقدير مضاف أي: في زكاة عين، وفي بعض النسخ بكشهر وهي حسنة؛ لأن بها يعلم التقييد باليسير وحده، وهو الشهر ونحوه على ما في رواية عيسى عن ابن القاسم وهي المشهورة من أقوال ستة
(ص) فإن ضاع المقدم فعن الباقي (ش) يعني أن المقدم على حوله إذا ضاع من يد الرسول الذي يحمله للأعدم، أو الساعي، أو الوكيل الذي دفعت له قبل الحول بالزمن اليسير، أو الكثير الممنوع تقديمها به قبل إنفاذها لأهلها فيخرج عن الباقي إن كان نصابا، وضمان ما ضاع ساقط عنه قال ابن رشد: لأن تقديمها توسعة ورخصة فإذا هلكت ولم تصل إلى أربابها، ولا بلغت محلها زكى ما بقي عند حوله، وقيد ابن المواز ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير قال: وأما لو قدمها باليوم واليومين والوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته فإنها تجزئه ولا يلزم غيرها، لكن قال س وتقييد ابن المواز ضعيف
. (ص) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت (ش) أي: وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله: ولم يمكن الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب، وتلف المال كله كتلف جزئه في التفصيل المذكور وهو ظاهر، وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه، وهو بمنزلة العدم، وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا، ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم ما تلف بعده، ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو قبله، إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما، وكلام المؤلف مقيد بما إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط، ومفهوم قوله: ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك، ومثله ما إذا تلف بتفريط حيث لم يمكن الأداء