[حاشية العدوي]
(قوله: أن يخصص قرابة رب المال) ، وأما تخصيص النائب قريب نفسه فالظاهر أنه ممنوع؛ لأنه خلاف ما استنابه عليه كما في شرح عب، والذي في البدر أنه يكره مثل قريب رب المال
(قوله: وإليه ذهب ابن القصار) وهو الظاهر
(قوله: خلافا لسحنون إلخ) أي: القائل بأن إخراج الورق عن الذهب أجوز من عكسه؛ لأن الورق أيسر على الفقراء بخلاف العكس أي:؛ لأن نفعه متعدد كما هو ظاهر (قوله: فالمشهور الإجزاء مع الكراهة) ومقابلة عدم الإجزاء بناء على أنه من باب إخراج القيمة، (قوله: الباء متعلقة بإخراج) وهي باء الملابسة أي: متلبسا بصرف وقته (قوله: بقيمة السكة) أي: في المخرج عنه، وأما قيمة السكة في المخرج فلا يعتبر فيما إذا أخرج عن غير مسكوك قال في ك: وعلم من قوله بقيمة السكة أن السكة لها قيمة فلو كانت من السكك القديمة التي لا قيمة لها لا تعتبر قيمتها وقته اه.
واعلم أن قوله: بقيمة السكة متعلق بمحذوف ليس مرتبطا بقوله وجاز إلخ، والتقدير ويكون الإخراج مطلقا بقيمة السكة، وإنما قلنا ذلك لأجل قوله: ولو في نوع، (قوله: فإنه يخرج صرفه مع قيمة السكة) لا حاجة لقوله مع قيمة السكة؛ لأن صرف الدينار المسكوك من حيث كونه كذلك يستلزم اعتبار قيمة السكة.
(تنبيه) : الباء في قوله بقيمة السكة بمعنى مع لئلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ، والمعنى بعامل واحد (قوله: ولو في نوع) أي: خلافا لابن حبيب (قوله: أي ولو كان المخرج في نوعه) أي: من نوعه (قوله: كما إذا أخرج الورق المسكوك إلخ) المدار على إخراج صرفه مسكوكا أم لا وحينئذ فيكون صرفه بغير المسكوك أكثر من المسكوك، وليس المراد أنه إذا أخرج الدراهم المسكوكة عن الدينار المسكوك أنه يخرج قيمة غير ذلك زيادة على صرفها بها كما هو المفهوم من العبارة، والحاصل أن قوله: مع قيمة السكة لا حاجة لذكره مع قوله بصرف وقته؛ لأنه حيث أريد صرف الدينار المسكوك بوصف سكته فيلزم من ذلك أن ذلك الصرف متضمن لاعتبار قيمة السكة، وبعبارة أخرى فعلم مما مر أنه إن اتحد نوع المخرج والمخرج عنه صنفا كأن يكون كل منهما مسكوكا فالأمر ظاهر، وإن كان المسكوك هو المخرج عنه اعتبرت قيمة سكته، وإن كان بالعكس اعتبر وزن المخرج عنه كمن وجب عليه مثقال تبر فلا يخرج عنه دينارا مسكوكا وإن كانت قيمته تزيد على قيمة مثقال التبر؛ لأن وزن الدينار أقل من وزن مثقال التبر، بل يخرج عنه وزنه من المسكوك ولا يعتبر زيادة قيمة سكته وكذا من وجب عليه ربع عشر قطع فضة عنده وزن مائتي درهم شرعية فيخرج عنها من الفضة المسكوكة وزنها ولا تعتبر زيادة قيمة سكتها اه.
، والظاهر والله أعلم معنى قوله، بل يخرج عنه وزنه من المسكوك أي: إذا أراد أن يخرج مسكوكا فلا بد من الوزن وهذا لا ينافي أنه إن أخرج غير مسكوك لصح (قوله: فإنه يخرج المائة فقط) ولو ذهبا مكسورا أي:
والمعطوف محذوف أي: لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد فهو من باب العطف لا من باب لا النافية للجنس، وصياغة اسمها والجار والمجرور خبرها والجملة صفة خلافا للشارح أي: ولو في نوع موصوف بأنه لا صياغة فيه، أو بكونه لا صياغة فيه وهذا إعراب فاسد؛ لأنه إذا لم يكن فيه صياغة فأي شيء يعتبر أو لا يعتبر