ولما فرغ من ذكر الأصناف شرع يتكلم على كيفية الدفع إليهم بقوله:
(ص) وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف (ش) يعني أنه يندب للمتولي تفرقة الزكاة إماما أو مالكا إيثار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها وإفراد كل صنف على بقيتها بأن يزاد في إعطائه، وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودها، خلافا للشافعية، ولا يندب أيضا فيجوز دفع جميعها الصنف واحد مع إمكان تعميمهم، ولو العامل إذا أتى بالشيء اليسير الذي لا يساوي تعبه، ولشخص واحد من صنف عند مالك وأبي حنيفة؛ لأن اللام في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية لبيان المصرف والاستحقاق أي: إنما الصدقات مستحقة للفقراء إلخ ولا يلزم من الاستحقاق الإعطاء بالفعل لا للملك، أما إن لم يوجد إلا صنف واحد أو شخص منه أجزأ الإعطاء له إجماعا وأوجب الشافعي تعميم الأصناف إذا وجدوا، ولا يجب تعميم آحادهم إجماعا لعدم الإمكان، واستحب أصبغ مذهب الشافعي قال: لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين المصالح من سد الخلة والغزو ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجميع ومصادقة ولي فيه.
(ص) والاستنابة وقد تجب (ش) يعني أن الاستنابة في تفرقة الزكاة تستحب ويكره أن يليها بنفسه خوف المحمدة والثناء، وعمل السر أفضل وقد تجب الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه، ومثله الجاهل بأحكامها ومصرفها، وكذا لو كان الإمام عدلا مالك وابن القاسم إن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه انتهى.
ومن آدابها دفعها باليمين، ودعاء المصدق والإمام لدافعها والصلاة عليه، وأوجبه داود وقد قال عياض: في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس وقد قيل: الإظهار في الفضائل أفضل ونحوه لسيدي زروق قال: إلا أن يكون الغالب تركها فيستحب