وحينئذ فلفظ الطهارة موضوع للقدر المشترك بين المعنيين المذكورين كما اختاره ابن رشد وتبعه في ذلك الرصاع وتت في شرحه على الجلاب (قول جواز استباحة الصلاة إلخ) فيه أن أو للترديد والترديد ينافي التحديد وأجيب بأن الترديد في متعلق الحد لا في الحد نفسه فيقال أن الصفة الحكمية أوجبت جواز استباحة الصلاة بالإطلاق إما بشيء أو في شيء أو لشيء، وبذلك يندفع أيضا ما يرد من أن فيه جمع حقائق في حد واحد، وهو طهارة الحدث وطهارة الخبث وحاصله أن الجمع في المتعلق أو أن ذلك في قوة تعاريف لكون أو للتنويع
ويقابلها بهذا المعنى النجاسة فيقال كما قال ابن عرفة أيضا هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى ومعنى قوله حكمية أنه يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا قائما بمحله لا معنويا كالعلم لصاحبه ولا حسيا كالسواد والبياض وقوله به أي بملابسه فيشمل الثوب والبدن والماء وكل ما يجوز للمصلي ملابسته فاندفع أنه لا يتناول طهارة الماء المضاف وقوله فيه يريد به المكان وقوله يريد به المصلي، وهو شامل لطهارة المصلي من الحدث والخبث إلا أن قوله بعد والأخيرة من حدث يخصه به وقوله في حد النجاسة توجب منع الصلاة به أو فيه اقتصر على هذين الأمرين وهما المعبر عنهما بقوله في حد الطهارة فالأوليان من خبث ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لأنه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس والضمير في به وفيه وله عائد على الموصوف من قوله توجب لموصوفها ومعنى
[حاشية العدوي]
قوله ويقابلها بهذا المعنى) أي، وأما لا بهذا المعنى فلا يقابلها النجاسة بأن أريد من الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم الطهارة واجبة واستظهر الحطاب أنه حقيقة في المعنيين فالأحسن التعرض لبيان كل منهما، فإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على المعنى الثاني أولى؛ لأنه الواجب على المكلف والله أعلم.
(قوله توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة إلخ) أورد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله الثوب المغصوب والدار المغصوبة؛ لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية تمنع الصلاة به أو فيه وأجيب بأنه أثر الغصب الذي هو مانع من إباحة الصلاة بالشيء المغصوب أو فيه وهو تعلق حق المالك به لا يسمى صفة في اصطلاح الفقهاء (قوله ومعنى قوله حكمية إلخ) أي فقوله صفة كالنجس يتناول جميع الصفات (قوله ويقدر قيامها) عطف تفسير أي فهي أمر اعتباري أورد على ذلك أن الأمور الاعتبارية لا تكون صفة والجواب بأنه اصطلاح شرعي وبه يجاب عن جعلها علة مع أنها عدمية والعلة وجودية على أن العدم المقيد يجوز أن يكون علة والخلاف في تعليل الوجود بالعدم في العلة المستنبطة أما المنصوصة فجائز باتفاق كالعدميين (قوله وليست معنى وجوديا) أي ليست صفة وجودية يمكن رؤيتها (قوله لا معنويا) أراد به الأمر الوجودي الذي يمكن رؤيته لكن لم تجر العادة بالرؤية كالعلم والقدرة والكلام (قوله ولا حسيا) أي كالبياض والسواد مما يرى بحاسة البصر واللام في قوله لموصوفها لشبه الملك والاستحقاق لا للتعليل؛ لأنه يقتضي أن المعنى أن إيجاب استباحة لأجل الموصوف لا للموصوف والمعنى على جعلها لشبه الملك والاستحقاق ظاهر أي أن الموصوف صار كالمالك لإباحة الصلاة أو مستحقا لها ثم هذا ظاهر إن جعل قوله لموصوفها متعلقا بما بعده من قوله جواز استباحته إلخ، وأما على جعلها متعلقة ب توجب فهي للتعدية.