(ص) ومدين ولو مات يحبس فيه (ش) هذا هو الصنف السادس من الأصناف الثمانية المفهوم من قوله تعالى {والغارمين} [التوبة: 60] والمراد بالمدين هنا الذي عليه دين للغرماء من الآدميين الذين يتحاصون فيه في الفلس فخرج حق الله تعالى كالزكاة والكفارات، ولا فرق في المدين بين كونه حيا أو ميتا فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت، بل قال بعضهم: دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة، وبعبارة أخرى ويشترط في هذا المدين الذي يأخذ من الزكاة أن يكون دينه مما يحبس فيه كحقوق الآدميين، فإن كان الدين مما لا يحبس فيه كالزكاة والكفارات فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا؛ لوفاء ذلك وعلى هذا فلا يحتاج أن يقيد كلام المؤلف بدين الآدميين
(ص) لا في فساد (ش) معطوف على مقدر أي: قد استدانه ووضعه في مصالحه لا في فساد: كزنا وخمر وقمار وغصب فلا يعطى من الزكاة
(ص) ولا لأخذها (ش) الجار والمجرور متعلق بمقدر معطوف على ما تقدم أي: ولا إن استدان لأخذها ومعنى ذلك أن من تداين لأخذ الزكاة وعنده كفايته فاتسع في الإنفاق لأخذ الزكاة فلا يعطى، وأما إذا استدان للضرورة ناويا أداء ذلك من الزكاة فلا منع وقوله: (إلا أن يتوب على الأحسن) رجعه الشارح وغيره لقوله: لا في فساد
(ص) إن أعطى ما بيده من عين (ش) يعني أن المدين لا يعطى شيئا من الزكاة لوفاء ما عليه إلا بعد دفع ما معه من العين للغرماء، مثلا لو كان عليه أربعون دينارا وبيده عشرون دينارا فإنه لا يعطى شيئا من الزكاة إلا بعد إعطاء العشرين التي بيده للغرماء فيبقى عليه عشرون فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين
(ص) وفضل غيرها (ش) الضمير يرجع للعين والمعنى: أن المديان لا يعطى من الزكاة شيئا إلا بعد دفع الفاضل مما بيده غير العين للغرماء، مثلا لو كان له دار تساوي خمسين دينارا ويناسبه دار بثلاثين فإن تلك الدار تباع عليه ويشترى له دار تناسبه ويدفع الفاضل: وهو عشرون دينارا للغرماء ثم يوفي ما بقي عليه من الدين، فلو كان هذا الفاضل يساوي ما عليه من الدين فإنه يدفع للغرماء ولا يعطى من الزكاة شيئا إذ لم يبق عليه شيء من الدين قال ابن عرفة: ويصير فقيرا لا غارما
(ص) ومجاهد وآلته ولو غنيا (ش) هذا هو الصنف السابع من الأصناف الثمانية وهو المجاهد في سبيل الله وهو المفهوم من