والعمل إن لم يفته حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين أو أوصاف إن كان في المال سعة، ولم يكن فيما يأخذه بأحد الوصفين أو الأوصاف ما يكفيه ولا يقصر كلام المؤلف على العامل
(ص) ولا يعطى حارس الفطرة (ش) بل يعطى من بيت المال؛ لأنه لا مدخل له فيها، أما بوصف الفقر فيعطى منها، وكذا جباتها أي: ولا يعطى أجرة ذلك منها فلا مفهوم للفطرة
(ص) ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق (ش) الصنف الرابع من الأصناف الثمانية: المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الإسلام والصحيح أن حكم ذلك باق قال أبو محمد لكن لا يعطون إلا وقت الحاجة إليهم اه.
وانظر هل المراد بالحاجة الحاجة إلى دخولهم الإسلام لإنقاذهم من الكفر، أو إلى إعانتهم لنا فعلى الثاني لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في الخدمة وعلى الأول يعطون إن علم من حال المعطى التألف للإسلام بالإعطاء، وهذا الثاني هو الذي يقتضيه كلام الشارح وهو الملائم لجعله شرطا
(ص) ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها (ش) هذا هو الصنف الخامس من الأصناف الثمانية وهو الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى {وفي الرقاب} [التوبة: 60] ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا، أو ثقيلا كالعمى والزمانة وما أشبه ذلك؛ لأنه أحوج إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة وفي عبارة التنوين في بعيب للتعظيم إذ هو في محل الخلاف، وباؤه للمعية وفي كلام تت نظر: حيث عمم في العيب فإن الخفيف لا يناسب المبالغة، وغاير المؤلف في التعبير حيث عبر هنا بمؤمن وفيما تقدم بقوله: إن أسلم تفننا؛ لأن مراده بالمسلم المؤمن، وبنى يعتق للمجهول إشارة إلى أن لا فرق بين أن يعتقه الإمام، أو المتصدق كما في المدونة، والظاهر أنه لا يشترط فيه أن يكون غير هاشمي
(ص) لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين (ش) يشير إلى أن الرقبة التي تعتق من الزكاة يشترط فيها أن تكون خالية من شوائب الحرية، ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين فلا يصح عتق مدبره ولا مكاتبه ونحوهما، فإن فعل ذلك فإنه يرد على قول مالك الأول وعلى الآخر لا يرد ولا يجزئه
(ص) وإن اشترطه له (ش) إن جعل مبالغة فيما قبله كان الضمير عائدا على الولاء، وإن جعل مستأنفا وجوابه لم يجزه الآتي كان الضمير عائدا على العتق بأن قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين؛ لأن الولاء لمن أعتق فقوله: (أو فك أسيرا) على