[حاشية العدوي]
في المفرق) ظاهر العبارة أن المفرق كلي والقاسم من أفراده مع أنه هو (قوله: ويخرج الراعي) ومثله: الحارس إلخ ولعل الفرق أن شأن الزكاة الاحتياج إلى الجابي والكاتب والحاشر والمفرق بخلاف الراعي والساقي والحارس فالشأن عدم الاحتياج إليهم؛ لكونها تفرق عند أخذها غالبا (قوله: والساقي) من السقي كما قاله محشي تت. (قوله والقاضي والعالم إلخ) أي: قاضي المسلمين وعالمهم ومفتيهم وليس المراد القاضي في الزكاة والعالم فيها؛ لأنه لا حاجة لذلك بعد قول المصنف في شروط الساعي عدل عالم، (قوله: ولذا إذا لم يعطوا منه) ظاهره ولو أغنياء وهو ما نص عليه ابن رشد واللخمي فقد أجاب سيدي محمد الصالح بن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه: الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] يعني: المجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا كما ذكرناه في عموم النفع، وفي هذا المعنى العالم والقارئ والمعلم والمؤذنون؛ لأن في ذلك بقاء الإسلام وشهرته وتعظيمه وإراحة القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] قاله محمد الصالح بن سليم الأوجلي وقال اللخمي: العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء ذكره الشيخ محمد الفاسي في حاشيته على المختصر قال شيخنا السيد محمد: هذا كله ما لم يكن لهم راتب في بيت المال.
وفي أسئلة محمد بن سلام لمحمد بن سحنون أن الزكاة تجوز للعلماء الفقراء وهي رواية ابن وهب عن مالك اه. أي: فقيد بالفقراء ورجحه بعض شيوخنا فانظره (قوله: عدل) في تفرقتها لا يخفى أنه إذا لم يكن المراد عدل الشهادة ولا عدل الرواية، بل المراد العدالة في التفرقة يشمل الفاسق فلو قال: غير هاشمي وفاسق لكان أولى لخروج الكافر من باب أحرى قال السنهوري ولا يستعمل عليها فاسق إذ لا أمانة له قال في ك فلا يستعمل عليها العبد ولا الكافر ولا المرأة ولا الصبي ولا الفاسق فإن استعملوا اعطوا أجر مثلهم من غيرها أي: من حيث يعطى العمال والولاة، وذلك من الفيء قال بعض: والذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه أن هذه شروط لصحة إعطاء الجابي من الزكاة وإن كان بعضها شرطا في صحة كونه جابيا كالعلم والعدالة والحرية وعدم الهاشمية شرطان في صحة إعطائه منها ك
(قوله: غير هاشمي) فلا يستعمل جابيا، أو مفرقا أو نحوهما مما يعد به عاملا عليها أما في غير ذلك فيجوز الباجي يجوز أن يستعمل في الحراسة والسوق الهاشمي والذمي؛ لأنها إجارة محضة اه.
(قوله: وفي سببها) عين قوله لها
(لا يساوي مقدار أجرته) ، بل وكذلك إذا كان قدر أجرته (قوله: وفي عبارة وبدئ) ظاهر العبارة بدئ العامل مع أنه لا يناسب قوله؛ لأن سد الخلة أفضل؛ لأن هذا لا يناسب إلا تقديم الفقير والمسكين على العتق (قوله: وتقدم المؤلفة) أي: على الفقراء (قوله: على الفقير) أراد به ما يشمل المسكين، والخلة بفتح الخاء الفقر والحاجة (قوله وأخذ الفقير بوصفيه) لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الإمام وكذا لا يأخذ بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا بإعطاء إمام؛ لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه