في المفرق ويخرج الراعي والساقي والقاضي والعالم والمفتي؛ لأنهم يعطون من بيت المال ولذا لو لم يعطوا منه أعطوا (ص) حر عدل عالم بحكمها (ش) أي: وكل حر أي: يشترط في الجابي والمفرق ومن ألحق بهما: الحرية، والإسلام والعدالة والعلم بحكم الزكاة فيمن تدفع له، ومن تؤخذ منه، وقدر ما يؤخذ ويؤخذ منه ويشترط أيضا الذكورية كما يؤخذ من تذكير الأوصاف، والبلوغ كما يستفاد من كلامه في باب المفقود في الساعي إذ جعله حاكما والمراد بالعدالة: عدالة كل واحد فيما يفعله فعدالة المفرق في تفرقتها، والجابي في جبايتها، وهكذا وليس المراد عدالة الشهادة وإلا لكان قوله: حر وغير كافر مكررا واقتضى أنه يعتبر فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه أي: مع أن ذا لا يعتبر، ولا عدل رواية وإلا لكان قوله: وغير كافر مكررا أيضا، ولم يصح قوله حر؛ لأن العبد عدل رواية
(ص) غير هاشمي (ش) يعني أنه لا يجوز استعمال أحد من آل النبي - عليه السلام - على الزكاة وهم: بنو هاشم وبنوهم؛ لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس وعن الإذلال في الخدمة لها وفي سبها قاله اللخمي: وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما، وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته بالكفر
(ص) وكافر (ش) يعني: أن الكافر لا يستعمل على جباية الزكاة وتفرقتها، ويعطى العامل ولو لم يكن فقيرا وإليه أشار بقوله (وإن غنيا) ؛ لأنها أجرته فلا تنافي الغنى وكونها أوساخا ينافي نفاسة آله - عليه السلام -
(ص) وبدئ به (ش) أي: بالعامل قبل كل الأصناف؛ لأنه المحصل حتى لو حصلت له مشقة وجاء بيسير لا يساوي مقدار أجرته أخذ جميعه، ثم الفقراء والمساكين وفي عبارة وبدئ به أي: حتى على العتق؛ لأن سد الخلة أفضل، وتقدم المؤلفة إن وجدوا؛ لأن الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع، كما يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس، ويقدم ابن السبيل إذا لحقه الضرر على الفقير؛ لأنه في وطنه اه. قوله: تقدم المؤلفة إن وجدوا أي: على الفقراء بدليل التعليل وقوله: كما يبدأ بالغزو إلخ الظاهر حينئذ يبدأ حتى على العامل (ص) وأخذ الفقير بوصفيه (ش) : وصف الفقر