(قوله: والمراد ببنوة هاشم) تفسير للبنوة في حد ذاتها لا البنوة بقيد هذا المقام لأن من له عليه ولادة بلا واسطة لا يأتي هنا (قوله: كحسب على عديم) لا مفهوم لقوله على عديم؛ لأن الدين تأولا قيمة له، أو له قيمة دون، ودائما الدين قيمته دون ولو على مليء وهو حال؛؛ لأنه إنما يقوم بدون؛ لأن الدين لا يساوي النقد فقد يكون قيمة العشرة مثلا خمسة فيكون قد أخرج أقل نبه عليه أبو الحسن وكان ينبغي أن يقول كحسب على مدين، ولا يعارض هذا قوله فيما سبق وإلا زكى دينه النقد حيث اعتبر عدده؛ لأن الدين هناك مخرج عنه وهنا مخرج ك وفي شرح شب خلافه حيث قال: وفهم من قوله " عديم " أنه لو كان على مليء، أو كان للمدين دار، أو خادم فإنه يجزئ حسبه عليه من الزكاة إن كان مما يسوغ له قبولها وكذا في شرح عب إلا أنك قد علمت أن شارحنا قد نسب ما قاله لأبي الحسن وقال أشهب بالإجزاء في موضوع المصنف قال الحطاب، ثم إن علم من حال من تجب عليه الزكاة أنه إذا لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزك فإنه ينبغي العمل بما قال أشهب؛ لأن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها على كل قول
قلنا بعدم الإجزاء فيما يحسبه على المعدم، فهل يسقط ما حسبه على العديم من الدين عنه أم لا؟ واستظهر (ه) في شرحه الثاني؛ لأنه معلق على شيء لم يحصل كما يدل عليه المقام كما ذكروه في مسألة ما إذا وهب المرتهن الدين للراهن وتلف الرهن كما سيأتي
(ص) وجاز لمولاهم (ش) أي لمولى بني هاشم ولذا جمع الضمير أي وجاز دفع الزكاة لعتيق بني هاشم
(ص) وقادر على الكسب (ش) أي وجاز دفع الزكاة لقادر على كسب ما يكفيه بصنعة أو بغيرها لو تكلفه لوجود ما يحترف به بالموضع مع الرواج، لكن الأولى خلافه
(ص) ومالك نصاب (ش) يعني أنه يجوز دفع الزكاة لمن ملك نصابا لكثرة عياله ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه، وهذا هو المشهور لكن بشرط أن لا يكفيه الذي معه حولا بدليل قوله بعده: وكفاية سنة
(ص) ودفع أكثر منه (ش) أي يجوز أيضا أن يدفع من زكاته للفقير الواحد أكثر من نصاب ولو صار به غنيا؛؛ لأنه دفعه له بوصف جائز، وظاهر قوله: ودفع أكثر منه - ولو كان النصاب يكفيه سنين، وظاهر قوله: وكفاية سنة، أنه لا يعطى أكثر من ذلك، ففي كلامه تدافع، والجواب أنه يدفع له أكثر من نصاب بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر، فإن قيل: فقوله: وكفاية سنة، يغني عن قوله: ودفع أكثر منه لما تقرر، فلم جمع بينهما؟ فالجواب أنه يمكن أن يقال: دفع أكثر من نصاب لأجل وجود دين ونحوه، ولا يرد هذا ما يأتي لأنا نقول: إنه لم يبين فيه قدر المعطى
(ص) وكفاية سنة (ش) أي ويجوز دفع كفاية سنة من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية، ولو كان هذا المدفوع فوق النصاب وهذا إذا كانت الزكاة لا تدفع في السنة إلا مرة واحدة وإلا أعطى من كل واحدة ما يبلغه للأخرى
(ص) وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها منه تردد (ش) يعني أن من دفع زكاته لمدينه المعدم ثم أخذها منه في دينه من غير تواطؤ على ذلك هل يجوز له ذلك أم لا؟ تردد للأشياخ المتأخرين لعدم نص المتقدمين أما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء؛ لأنه كمن لم يعطها كما جزم به ابن عرفة والمؤلف في التوضيح، ثم إن إتيان المؤلف بثم المقتضية للتراخي يرشد إلى أنه لو لم يكن تراخ بأن أخذها عقب دفعها لا يكون الحكم كذلك أي: والحكم المنع من غير تردد لحملهما حينئذ على التواطؤ