وقوله (كحسب على عديم) مشبه في المفهوم، أي: فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تجز كحسب لدينه الكائن على عديم من زكاته، كأن يقول له: أسقطته عنك من زكاة مالي وإذا
[حاشية العدوي]
كما لو كان له منفق ينفق عليه كل يوم مثلا درهما ولا يكفيه والمراد بالإنفاق ما يشمل الكسوة فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى من الزكاة، ولو لم يجرها عليه؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم فلم يعدم الكفاية، وينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان المليء لا يمكن الدعوى عليه، أو يتعذر الحكم عليه كما في الحطاب عن ابن فرحون لكن ذكر بعده عن المازري خلافه وذكر الحطاب أيضا ما نصه ظاهر ما تقدم عن التوضيح أن من له من ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخر لا يقوم بها المنفق، والظاهر أنه يعطى ما يسد ضرورياته الشرعية كذا في عج.
(فائدة) جرت العادة بذهاب الناس للإسكندرية لأخذ الزكاة وفي ذلك خلاف فقيل: لا يعطون وأن أهل البلد أحق وقيل: بالتفصيل إن أقاموا أربعة أيام فيعطون وإلا فلا، والصواب الإعطاء مطلقا كما في البرزلي وكل هذا إذا كانوا على مسافة القصر، وأما إذا كانوا دون مسافة القصر فحكمهم حكم البلد الواحد.
(قوله: فمن لم يكن إلخ) لا يخفى أنه لا يتفرع على كون عبد المطلب بن هاشم أن من لم يكن ولدا لعبد المطلب لم يكن ولدا لهاشم لجواز أن يكون ابنا لهاشم غير عبد المطلب إلا أن يقال: نظر لما هو معلوم خارجا أنه لم يعقب من هاشم غيره (قوله: لكن لما كان في لونه السمرة) أي: الحمرة أي: ويردفه خلفه وبذلك ظهر علة التسمية (قوله: أولاد عبد مناف) في شب خلافه ونصه وهاشم والمطلب أبناء عبد مناف وهما أخوان لأب وعبد شمس ونوفل إخوة لأم وكان عبد شمس ونوفل في كفالة عبد مناف وليسا ابنيه، وإنما هما ابنا زوجته وأمهما من بني عدي.
(تنبيه) : محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال فإن لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم قاله ح في الخصائص، وظاهره وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة وقيد الباجي إعطاءهم بوصولهم لها ولعله الظاهر أو المتعين؛ لأن الانتقال من تحريم الصدقة عليهم الثابت بالخبر إنما يكون بحل الميتة كذا في عب.
(أقول) : قد ضعف اليقين في هذه الأعصار المتأخرة فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاجر والكافر، وتجوز صدقة التطوع لآله مع الكراهة على المعتمد، ثم بعد كتبي هذا رأيت نصا في كتاب لبعض علماء المغرب يذكر فيه ما جرى به العمل عندهم مما يوافق ما قلته وأنه يقدم على المشهور، ونصه هذا أيضا مما شاع العمل به لضرورة الوقت وهو التصدق على الشرفاء أهل البيت وأخذهم من صدقة الصالحين وغيرهم إلى أن ذكر عن ابن غازي في بعض أجوبته ما نصه: الرابع يحل لهم التطوع والفريضة وبه القضاء في هذا الزمان الفاسد الوضع خشية عليهم من الضيعة لمنعهم من حق ذي القربى، فأما الفقراء منهم فتحل لهم على هذه الفتيا الصدقات، وأما الغني فلا تحل له صدقة التطوع بوجه ولا تحل له أيضا صدقة الفريضة إلا أن يكون فيه صفة من بقايا صفة الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] ، ثم لا فرق بين القارئ والأمي في كل ما ذكرناه اه. بلفظه فلله الحمد.