(تنبيه) : قال تت: فإن عجز ساداتهم بيع منهم من يباع وعجل عتق غيره اه.، وكذا لو امتنع ساداتهم، وظاهر كلام تت أنه لا يؤجر منهم من تجوز إجارته ولو كان في أجرته ما يفي بنفقته، وأن أم الولد تعتق ولا تزوج، وذكر بعضهم أنه يؤجر من يؤجر إن كان في أجرته ما يفي بنفقته وأن أم الولد تزوج، فإن تعذر ذلك بيع ما يباع وعتق أم الولد اه.
(قوله: لذي هوى خفيف) أي: بدعة خفيفة لا تقتضي الكفر، ولا يعطى إجماعا من يكفر ببدعته اتفاقا كالقائل بنبوة علي - رضي الله عنه - وأن جبريل - عليه الصلاة والسلام - غلط،، والقائل بأن الأئمة والأنبياء يعلمون ما كان وما يكون، وهل الإعطاء لذي الهوى الخفيف خلاف الأولى، أو مكروه؟ وهو الظاهر.
وقوله: وتجزئ لخارجي وقدري، وهل يحرم أو يكره؟ .
(قوله: في ضرورياتهم) أي: في الأمور التي يضطرون إليها يحتاجون إليها، وهل المراد ما يليق بحالته التي هو عليها أو ما يندفع به الحاجة وإن لم يكن لائقا به؟ والظاهر الثاني لذل المعصية.
(قوله: وإن غلب على الظن) أي: زاد على الظن أنهم، أي: إدراك أنهم، أي: بأن تقوى الظن، فمفهومه أنه عند الشك، أو الظن الضعيف يعطون، والظاهر أن الظن وحده كاف في عدم الإعطاء
. (قوله: إما بسبب مال قليل) لا يخفى أن هذا صريح في كون الباء في قوله بقليل للسببية فيكون المعنى عدم الكفاية بسبب المال القليل فينافي قوله بعد، وقوله: وعدم كفاية بقليل فإنه يفيد أن الباء ليست للسببية، بل للتعدية متعلق بقوله كفاية فيصدق بصورتين: بأن لا يكون عنده شيء وهو المسكين، أو عنده ما لا يكفيه لبقية عامه؛ لأن المعنى الكفاية بالقليل ليست موجودة فيصدق بالصورتين، فإذا علمت هذا فنقول: لا حاجة لذلك الشرط؛ لأنه يرجع بصورتيه لحقيقة الفقير والمسكين، فعدم وجود شيء أصلا يرجع لحقيقة المسكين، وعدم وجود ما يكفيه العام يرجع لحقيقة الفقير؛ إذ الفقير من له شيء لا يكفيه العام، والمسكين من لا شيء له أصلا، كما أفاده الشيخ أحمد فإن قلت: ما وجه صدقه بالصورتين؟ قلت: لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع.
(قوله: أو إنفاق لا يكفيه)
وقوله: وعدم كفاية بقليل يصدق بعدم القليل من أصله وبوجوده مع عدم الكفاية لكن في الأولى يعطى ما يكفيه وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه
(ص) وعدم بنوة لهاشم لا المطلب (ش) هكذا الصواب بالنفي؛ لأن الصحيح أن آله من اجتمع معه - عليه الصلاة والسلام - في هاشم والمطلب لم يجتمع معه - عليه السلام - في هاشم؛ لأن المطلب أخو هاشم ولهما أيضا أخوان عبد شمس ونوفل، ففرع كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعا، وفرع هاشم آل قطعا، وفرع المطلب المشهور أنه ليس بآل، وأما عبد المطلب فابن هاشم فمن لم يكن ولدا لعبد المطلب لم يكن ولدا لهاشم، وبه يعلم أن كلام الشارح غير ظاهر؛ لأنه فهم أن المطلب عبد المطلب وليس كذلك، وعبد المطلب اسمه شيبة وهو ابن أخي المطلب لا عبده، لكن لما كان في لونه السمرة سمي عبد المطلب وهاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أولاد عبد مناف، والأربعة إخوة لأب، والمطلب وهاشم شقيقان وأمهما من بني مخزوم، وعبد شمس ونوفل شقيقان وأمهما من بني عدي، والمراد ببنوة هاشم من لهاشم عليه ولادة بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته؛ لأنهم أولاد الغير.