. (ص) وبجزء كالقراض قولان (ش) يعني أنه اختلف هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء قل أو كثر؛ لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء كالمساقاة والقراض وهذا قول مالك، أو لا يجوز لأنه غرور ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول أصبغ وتشبيهه بالقراض يقتضي أن العامل يزكي ما ينوبه، وإن كان دون نصاب حيث كانت حصة ربه مع ربحه نصابا وليس كذلك لأن العامل هنا كشريك فلا يزكي إلا إذا بلغت حصته نصابا، وإن كانت حصة ربه نصابا فليس كالقراض من هذه الجهة (ص) وفي ندرته الخمس (ش) الندرة القطعة الخالصة التي لا تحتاج إلى تخليص، والمعنى أن ندرة معدن العين تخمس على المشهور سواء وجدها حر، أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا كالركاز وحكم الخمس للإمام يصرفه في مصرفه كما في خمس الغنيمة أفاد بقوله: (كالركاز) القياس عليه وعدم اشتراط شيء من شروط الزكاة ثم فسر الركاز بقوله
[حاشية العدوي]
(قوله: فعلى الأول إلخ) وكذا لو تلف بعضه حيث كان التلف بعد إمكان الأداء فإن كان قبله لم يزك على الأول أيضا (قوله: وسواء كانت الأجرة إلخ) أي فلا مفهوم لقول المصنف غير نقد (قوله: وما يخرج منه يكون للعامل) لا يخفى أن هذا هو الذي يناسب حمل المصنف من حيث التقييد بقوله: غير نقد ولذلك حمله عليه عب فقال وجاز لرب معدن نقد دفعه بأجرة معلومة يأخذها من العامل أي وما يخرج يكون للعامل بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو بشيء يتفقان عليه كحفر قامة، أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة وأما معدن غير النقد كنحاس فيجوز دفعه بأجرة نقد ويكون في إسقاط حقه من اختصاصه به لا في مقابلة ما يخرج لجهله فإن قيل إذا كان الدفع كذلك فلم امتنع حيث كان العوض نقدا قلت نظرا إلى وقوعه مدفوعا في الخارج بحسب الصورة ولذا لم يعير بعوض، بل بأجرة؛ لأنها ليست في مقابلة ذات، بل في مقابلة الاستحقاق والاختصاص وأما دفع معدن غير العين بنوعه فيمتنع لما فيه من بيع معلوم بمجهول من جنسه.
(قوله: إلى التفاضل في النقدين) أي إذا كانت الأجرة من نوع المعدن وقوله: وإلى الصرف. . . إلخ إذا كانت من غير نوعه. (قوله: فيغني عما قبله) أي لكونه أعم منه والعام يغني عن الخاص إلا أنك خبير بأن هذا لا يتأتى إلا على حل عب ولا يتأتى على حله هو فإنه على حله من عطف المباين (قوله: وكذا في مسألة كرائه) أي التي يكون فيها الخارج لرب المعدن (قوله: فإن نابه نصاب زكي إلخ) فإذا كان رب المعدن واحدا وما يخرج يكون له إن جاء فيه نصاب زكي وإلا فلا، وإن كان متعددا إن خص كل واحد نصاب زكي وإلا فلا
(قوله: بجزء قل، أو كثر) أي كسدس ونصف. (قوله: أو لا يجوز. . . إلخ) والفرق بينه وبين القراض أن ما في القراض رأس مال وهو هنا منتف. (قوله: لأنه غرر) لا يخفى أن هذه العلة جارية في القراض والمساقاة إلا أن يجاب بأنها، وإن كانت موجودة في القراض والمساقاة إلا أنهما رخص فيهما الشارع فبقي ما عداهما على الأصل وهو المنع. (قوله: ولأنه كراء الأرض بما يخرج منها) فيه شيء إذ ليس هنا كراء الأرض بما يخرج منها. (قوله: حيث كانت حصة ربه مع ربحه نصابا) فيه أنه لا ربح هنا فالأولى أن يقول حيث كان ما ناب ربه نصابا إلا أن يجاب على بعد أن المراد بالحصة ما عنده من المال والربح ما خرج من المعدن. (قوله: وإن كانت حصة ربه نصابا) مبالغة في محذوف والتقدير إلا إذا بلغت حصته نصابا أي لا أقل وإن كانت حصة ربه نصابا (قوله: ندرته) بنون مفتوحة فدال مهملة ساكنة.