[حاشية العدوي]
(قوله: بوجه الاجتهاد) أي وجه هو الاجتهاد أي يقطع على قدر قوته (قوله: المقطع) بفتح الطاء. (قوله: فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم) أي فيكون ما فيها لهم إلا أنه يشكل عليه قوله ولو بأرض معين لأنه لا فرق في المعين بين أن يكون مسلما، أو كافرا قال محشي تت ومراد العلماء والله أعلم بما انجلى عنه أهله وانقرضوا لأنهم مثلوا به لغير المملوك لأحد وحينئذ فلا فرق بين المسلمين وغيرهم. (قوله في أرض عنوة) لا يخفى أن أرض العنوة وقف فيجاب بأن المراد بالملك في ذلك ملك الإمتاع لا ملك الذات. (قوله:؛ لأن المعادن) علة لقوله وحكمه للإمام. (قوله ولو بأرض معين) سواء كان المعين مسلما، أو من أهل العنوة. (قوله الأراضي الثلاثة الباقية) التي هي أرض الفيافي والمملوكة لغير معينين وما انجلى عنه الكفار بغير قتال. (قوله: وقيل بالفرق بين معدن العين وغيره) أي فإن كانت عينا فللإمام، وإن كانت غيره فللمالك هكذا رأيت (قوله: لمصالح) بفتح اللام وكسرها قال في ك ومفهوم مملوكة أن ما وجد في غير المملوكة من أرض الصلح كالموات لا يكون حكمه كذلك وحكمه للإمام. اه.
(قوله: أشار للأول والثالث) أي وإلى الأخيرين بقوله: ولا عرق لآخر. (قوله: من جنس أو جنسين على المذهب) أي ولو في وقت واحد على المذهب وذكر ابن الحاجب فيه قولين قال في التوضيح والقول بعدم الضم لسحنون قال في الذخيرة، وهو المذهب.
(قوله: ولا عرق لآخر) وظاهر المصنف عدم الضم، ولو وجده قبل فراغ الأول وفي المواق ما يفيد أنه يضم حيث بدأ قبل انقطاع الأول ترك العمل فيه حتى أتم الأول وفي بهرام ما يقتضي أنه المعتمد. (قوله: وفي ضم. . . إلخ) أراد بها هنا أعم مما مر فأراد مال بيده نصابا، أو لا وفي التعبير بضم إشعار ببقائها حتى يخرج من المعدن ما تكمل به والقول بالضم هو المعتمد
(قوله: أو تصفيته) المراد بالتصفية الحاصلة بسبكه كذا في ك نقلا عن عج
به بمجرد إخراجه من المعدن قاله الباجي ويتوقف الإخراج على التصفية وقال بعض الشيوخ إنما يتعلق وجوب الزكاة به بعد تصفيته من ترابه لا قبله وفائدة هذا التردد لو أنفق شيئا من ذلك بعد الإخراج وقبل التصفية هل يحسب أم لا فعلى الأول يحسب لا على الثاني. (ص) وجاز دفعه بأجرة غير نقد (ش) يعني أنه يجوز لرب المعدن دفعه بأجرة معلومة للعامل في كل يوم مثلا، وسواء كانت هذه الأجرة من النقد، أو من غيره حيث كان ما يخرج منه لرب المعدن وكذلك يجوز كراء المعدن بأجرة معلومة غير نقد وما يخرج منه يكون للعامل أما إجارته بنقد فلا يجوز بأن يقول له مثلا خذ هذا المعدن وادفع لي عشرة دراهم لأنه يؤدي إلى التفاضل في النقدين وإلى الصرف المتأخر، وأما وجه الجواز إذا كانت الأجرة غير نقد فلأنه هبة للثواب وهي تجوز مع الجهالة.
(ص) وعلى أن المخرج للمدفوع له (ش) أي وجاز دفعه أيضا لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجانا، أو بعوض فيغني عما قبله إلا أن المقصود منه قوله: (واعتبر ملك كل) يعني إذا قلتم بجواز دفع المعدن لمن يعمل فيه وما يخرج منه يكون للمدفوع له ولا شيء عليه لرب المعدن وكان العامل متعددا فإن المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينئذ ملك العامل فإن ناب كل واحد نصاب، وهو من أهل الزكاة زكى وإلا فلا وكذلك في مسألة كرائه فإن المعتبر ملك المكتري لأنه يزكي على ملكه فإن نابه نصاب زكى وإلا فلا