[حاشية العدوي]
قوله: وشهره ابن الحاجب) قال المصنف في التوضيح لم أر من صرح بمشهوريته كما فعله المصنف مع أنه تبع ابن الحاجب هنا (قوله: أي وسقيه وعلاجه) أي فليس المراد أن المالك تولى خصوص التفرقة، بل تولى التفرقة وغيرها ولذا قال في ك كان ينبغي أن يقول إن تولى المالك القيام به والفرق أن المالك إذا تولى تفرقته وعلاجه فكأن الملك لم يخرج عنه فلذلك اعتبرت الجملة، وإن لم يتول المالك ما ذكر كأنه خرج عن ملكه فصار كالصدقة المسبلة فلذلك اعتبر نصيب كل واحد فلا يقال الملك للواقف مطلقا ولا زكاة على من لم يحصل له نصاب ما لم يكن عنده ما يكمل النصاب وهذا كله في الحبس المحوز وإلا فالمعتبر في كمال النصاب جملته اتفاقا اه. ك.
(قوله: والثاني قول سحنون والمدنيين الزكاة في جملته مطلقا) وهذا هو الراجح كما تقدم. (قوله: والنسل) بالرفع أي وقيس النسل على النبات بجامع التولد والحاصل أن اللخمي لم يقع تقييده إلا في النبات وقاس بعض الأشياخ النسل عليه للجامع المذكور إلا أن الشيخ سالما قد قال إنه صرح العوفي عن اللخمي بذلك في النسل كما في النبات وما تقرر في تفرقة النسل على كلام المصنف من أنه إذا كان الوقف على معينين فالمعتبر الأنصباء فإن بلغ حصة كل نصابا زكي وإلا فلا وإذا كان على غير معينين ففي جملتها الزكاة إن بلغ ذلك نصابا إذا تم للأولاد حول من وقت الولادة في الوجهين وإلا فلا. (قوله: فإن كان على غير معينين فلا زكاة إلخ) يوافقه قول الجواهر إذا وقفت المواشي لتفرق أعيانها في سبيل الله، أو على المساكين فمر حول قبل تفرقتها فلا زكاة فيها ثم إن هذا ليس متفقا عليه فقد قيل إن الزكاة تجب في جملتها إن كانت تفرق على غير معينين وفي حظ كل واحد منهم إن كانوا معينين فإذا كان كذلك فيمكن شمول المصنف له ويكون ذاهبا لذلك القول فكيف يقول الشارح لم نجد من الأنقال ما يدل له إلا أن يقال لم نجد من الأنقال بالنظر إلى الشرط المشار له بقوله إن تولى المالك. . . إلخ
(قوله: فمن بلغت حصته نصابا زكى) أي والموضوع أنه مضى حول قبل التفرقة بعد الموت (قوله: وإن وقف ليفرق ثمنه) هذا ليس وقفا في الحقيقة كما في شب (قوله: وإن وقف لينتفع بغلته فالزكاة) فإن تطوع أحد بإخراج الزكاة عنها، أو كان في إجارة الإبل ما يشتري منه زكاتها فعل ذلك بها وهو بمنزلة غلتها، وإن لم يكن لها إجارة ولا تطوع أحد بما يخرج عنها بيع منها واحد واشترى منه شاة ويشتري بباقي الثمن بعيرا دون البعير، أو يشارك فيه ووجه زكاته في هذا القسم أنه باق على ملك صاحبه قال الشيخ سالم وأما الحيوان فإن وقف لينتفع بغلته فالزكاة في جملته مطلقا وحول النسل حول الأمهات. اه.
(قوله: وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين) وهو الظاهر. (قوله: أو غيرهم) تولى المالك تفرقته أم لا. (قوله فيفصل فيه تفصيله. . إلخ) أي فيزكى عليه إن تولاه، وإن لم يخص كل واحد نصاب، وإن لم يتول فإن ناب كل واحد نصاب زكى وإلا فلا
(قوله: كالزكاة) أي في غيره. (قوله: وحكمه للإمام) أي، أو نائبه.
أو غيرها أي وحكم المعدن لا بقيد العين للإمام فله أن يقطعه لمن يعمل فيه بوجه الاجتهاد حياة المقطع أو مدة من الزمان، أو يوكل من يعمل فيه للمسلمين وانظر هل تفتقر عطية الإمام إلى الحوز كسائر العطايا، وهو المشهور وقال ابن الهندي لا تفتقر وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حصل للإمام مانع قبل الحوز كموته فإنها تبطل على الأول لا على الثاني ثم إن الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو ما انجلى عنه أهله فحكمه للإمام اتفاقا قال بعض يريد أهل المذهب ما انجلى عنه أهله الكفار، وأما المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم. انتهى. وهو واضح، وإن كانت مملوكة لغير معينين كأرض العنوة فالمشهور للإمام وقيل للجيش ثم لورثتهم، وإن كانت مملوكة لرجل معين في أرض عنوة، أو إسلام فقال مالك الأمر فيهما الإمام يقطعه لمن رآه قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس أي فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى للفتن والهرج وإليه أشار بقوله.