[حاشية العدوي]
فيزكي عن العشرين الباقية وقوله: لأنه كعرض أفاده أي الجزء الذي من رقبته يساوي عشرين كعرض أفاده أي حال عليه الحول. (قوله: فعلى مذهب ابن القاسم) مقابله على ما قاله أشهب من أنه يجعل الدين في قيمته مكاتبا وما قاله أصبغ من أنه قيمته رقيقا.
(قوله سواء كان. . . إلخ) هذا ظاهر إن كان الدين سابقا على التدبير، وأما لو كان التدبير سابقا فيقال هذا مراعاة لمن يقول ببيع المدبر كالقن. (قوله لمن مرجعها له) أي بشراء، أو إخدام أي وذلك لمن مرجعها له وفي تت وإنما يجعل في الدين من يملك رقبتها إن مضى لرقبته حول في ملكه (قوله: على أن يأخذها المبتاع) أي، أو الموهوب له فإن قلت: فيه بيع معين يتأخر قبضه قلت يمكن أن ينزل قبض المخدم قبض المشترى (قوله: قومه بعرض) أي ثم قوم العرض بعين (قوله: ويمكن. . . إلخ) قال محشي تت فيه نظر لإحالته الحول في كلام الأئمة على غير مرادهم؛ لأن الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في العرض هل يشترط فيه الحول، وهو مرور السنة أم لا ولإحالته التصوير أيضا؛ لأن الحول مذكور في كلام المؤلف وغيره على سبيل الشرط ولم يذكروا الطيب في المعشر شرط، بل فرض مسألة ولذا خرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدبر وأقره ابن عرفة وغيره، ولو كان على سبيل الشرط ما تأتى تخريجه.
(قوله: وحول كل شيء بحسبه) أي، وهو في خدمة المعتق لأجل وخدمة المخدم ونحوهما أن يمر حول للعبد المعتق لأجل، أو المخدم في ملك مالكه ومرجعه له أو لغيره فإذا كان الجاعل له في الدين المخدم بكسر الدال فلا بد أن يمر له حول في ملكه سواء كان قبل الإخدام، أو قبل رجوع ملكه لغيره، وإن كان غير ربه فلا بد من مرور حول من وقت جعله في ملكه قبل جعله في الدين وإن لم يصل إليه حال الجعل (قوله: إن بيع. . . إلخ) أي كعرض ودار وسلاح وثياب جمعته إن كان لها قيمة لا ثياب جسده. (قوله: وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة وهو آخر الحول نقصت قيمتها، أو زادت. (قوله: لا آبق) أي ومثله البعير الشارد فلو قال لا كآبق لكان أشمل. (قوله: لأنه يباع في بعض الأحوال) وذلك بأن يكون بعد موت السيد مطلقا أو في حياته والدين سابق على التدبير
. (قوله: ولم يحل) بكسر الحاء. (قوله لا زكاة على المدين على المشهور) ومقابله قول أشهب يزكى
عند المدين فقوله: ولم يحل حوله منطبق على هبة الدين وهبة ما يجعل فيه وإنما أفرده؛ لأن العطف بأو.
(ص) ، أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول (ش) يعني أن من أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها معجلا ولا يملك غيرها فمر عليه حول من يوم أجر نفسه فإنه لا زكاة عليه في شيء من الستين دينارا لأنها، وإن كان مضى لها حول واستحق فيه عشرين دينارا من الستين وملكها الآن أي آخر الحول فإن بقي من الستين، وهو أربعون دينارا دين عليه وليس عنده ما يجعله عنها وقوله: (فلا زكاة) جواب الشرط راجع للمسائل الثلاث فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الستين ولا مفهوم لقوله ستين ولا لثلاث سنين. (ص) ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى (ش) صورتها شخص عليه دين مائة دينار ومعه مائتا دينار وابتداء حول إحداهما المحرم وابتداء حول الأخرى رجب فإذا جاء المحرم الثاني جعل المائة الرجبية في دينه وزكى المائة الأولى فقط وهي المحرمية ولا يزكي المائة الثانية وهي الرجبية عند حولها لتعلق الدين بها هذا هو المشهور فإن قيل تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور الحول وهنا جعل ما لم يحل حوله في الدين وهي المائة الرجبية فالجواب أن ما هنا مشهور مبني على ضعيف