[حاشية العدوي]
لا يزكى قبل رجوعه ليد ربه بالانفصال، ولو نض بيد العامل والثانية إنما يزكى بعد الانفصال لسنة واحدة
. (قوله فالربح على المشهور إلخ) وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى على حاله الأول أربعين ويلزم على الأول زيادة في مال القراض وعلى الثاني النقص منه وكلاهما لا يجوز ذكره في ك (قوله: على المشهور) ومقابله ما لأشهب من أنه يلغى كالخسارة
. (قوله: كزكاة فطر عبيده) أي أنها من عند ربهم إن حضر، وإن غاب أخرجها العامل وحسبها على ربهم ذكره شب
. (قوله: على المشهور) راجع لقوله: يعني أن العامل ومقابله ما سيأتي في قول الشارح وقد علمت ضعفه وراجع لقوله: وعام واحد على المشهور ردا على من يقول إنه إذا كان هو ورب المال مديرين يزكيه لكل عام أي بعد القبض (قوله: والشارح يقرأ إلخ) لأنه قال يعني أن ما يخص العامل من ربح يزكيه رب المال
. (قوله وكانا حرين. . . إلخ)
اشتراط هذه الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير وفي العامل بناء على أنه شريك. (قوله: ولو بالضم إلخ) فيه تسامح حيث جعل الحصة شاملة لما عنده فلو نقص منابه عن النصاب لم يزك العامل، وإن نابه نصاب فأكثر ويستقبل حولا كالفائدة بناء على أنه أجير. (قوله: وهو نض) أي بيع بنقد. (قوله وإنما الخلاف. . . إلخ) هذا لا يتم إلا لو كانت تلك الأحكام وقع فيها خلاف شهر ولم يكن ذلك بل إنما ذكر ما ينبني على كل قول وأنه معمول فيه إلا أن يجاب بأن المراد بالخلاف في التشهير أي أن بعضهم شهر ما ينبني على ذلك القول وبعضهم شهر ما انبني على الآخر وبعد فالبحث قوي
حوله حول أصله وهذا مشهور أيضا وليس لك أن تقول يلزم من تشهير المبني تشهير المبني عليه لأنه كثيرا ما يبنى مشهور على ضعيف كما في المحرمية والرجبية الآتية
. (ص) ولا تسقط زكاة حرث وماشية ومعدن بدين (ش) يعني أن الدين بإطلاقه أي سواء كان عينا، أو عرضا، أو ماشية أو طعاما لا يسقط زكاة الحرث ولا المعدن ومنه الركاز إذا وجبت فيه الزكاة ولا الماشية لتعلق حق الزكاة بعينها ولأن الحرث والماشية من الأموال الظاهرة فهي موكولة إلى الإمام لا إلى أربابها فلم تؤتمن عليها بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها فيقبل قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاتها فكان الدين يسقط زكاتها كما يأتي، وأما زكاة الفطرة فلا تسقط بدين ولا فقد ولا أسر لقول المؤلف، وإن بتسلف وأشار بقوله: (أو فقد أو أسر) لقول ابن القاسم إن الأسر، أو الفقد لرب الماشية، أو لرب المعدن، أو لرب الحرث لا يسقط شيئا من زكاة ذلك فيحمل أمرهم على الحياة لا على الوفاة والمراد بالحرث الحبوب والثمار حرثت أم لا.
(ص) وإن ساوى ما بيده (ش) المبالغة في عدم سقوط الزكاة، والمعنى أن رب الماشية، أو الحرث لو كان عليه دين يساوي ما بيده من الماشية، أو الحرث فإن ذلك لا يسقط شيئا من الزكاة لتعلقها بعين ذلك، بل، ولو زاد الدين على ما بيده مما ذكر فإن ذلك لا يسقط شيئا من زكاة ذلك فمفهوم المساواة مفهوم موافقة وإنما لم يبالغ على الزيادة لتكون المساواة مفهومة بطريق الأحروية لئلا يوهم أن المساواة متفق عليها مع أن اللخمي قال فيها القياس سقوط الزكاة لأنه فقير، أو غارم (ص) إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله (ش) هذا استثناء منقطع ابن القاسم لو كان عنده عبد وعليه مثله من قرض أو سلم وليس له ما يقابله فإنه لا تجب عليه زكاة فطره