[حاشية العدوي]
على من دفعه له، ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط شرح شب ومن ذلك ما إذا تلف. (قوله: فلا ضمان) أي لا يضمن زكاة ذلك. (قوله: فيؤخذ بالزكاة) أي السلطان يأخذه بالزكاة. (قوله وليس المراد بها سنة المفاصلة) أي انفصال أحدهما من الآخر. (قوله فيزكي ذلك) أي عن ذلك (قوله: فلا زكاة فيه بالنسبة. . . إلخ) فإذا زكى عن المال بعد إخراج سنة الفصل فإنه يزكي عن العام الذي قبله عن مائتين إلا ستة دنانير وربع دينار أي وعن العام الأول عن مائتين وخمسين إلا اثني عشر دينارا ونصف دينار كما يفيده الشيخ أحمد أي تقريبا وإلا فاللازم له اثنا عشر دينارا وربع وثلث ربع وشيء يسير كما أفاده شيخنا عبد الله (قوله: أو يزكي) أي من الآن حتى يحصل النقص كما هو قياس مسألة التوضيح، بل مقتضى القياس عدم التنظير بل الجزم بأخذ سنة الانفصال ثم ينظر لما قبله حتى ينقص النصاب.
(قوله: أو لسنة الانفصال خاصة) أقول مقتضى كلام التوضيح سنة الانفصال خاصة.
(تنبيه) : قد علمت أنه يبدأ بزكاة سنة الانفصال ثم ما قبلها وتقدم في الماشية أنه يبدأ بالعام الأول والفرق بينهما أنه هنا معذور وهناك ظالم والظالم أحق بالحمل عليه
(قوله: وفي مثال الشارح نظر) لأنه مثله بقوله: قال ابن سحنون عن أبيه، وإن أقام المال بيده ثلاث سنين فكان في أول سنة مائة دينار وفي الثانية مائتين وفي الثالثة مائة لم يزك إلا عن مائة لكل سنة إلا ما نقصت الزكاة ولا يضمن ما هلك من الربح وقال عج كما إذا غاب ثلاث سنين وكان في الأولى ثلاثين وفي الثانية خمسة وعشرين وفي الثالثة أربعين فإنه يزكي عن خمسة وعشرين في سنتين وفي الثالثة عن أربعين إلا ما نقصه جزء الزكاة وحينئذ فالأحسن حمل قوله: وأزيد وأنقص إلخ على ما يشمل ما إذا كان أزيد وأنقص عن سنة الانفصال وعلى ما إذا كان قبل سنة الانفصال فيه أزيد وأنقص، وهو متأخر عن الأزيد وسنة الانفصال زائدة على الجميع فإن قلت هذا يخالف قوله: وإن نقص فلكل ما فيها قلت يحمل على ما إذا كان قبل سنة الانفصال مستويا في السنتين فأكثر أو مختلفا وليس الناقص متأخرا عن الزائد.
(تنبيه) : استظهر الشيخ سالم أنه يعمل على قول العامل كان المال كذا في سنة وهكذا إذ لا سبيل لذلك إلا كذلك
. (قوله فإن ربه لا يزكيه إلا لسنة واحدة) أي ما بيد العامل أي فأفاد بقوله فكالدين فائدتين إحداهما أنه
المؤلف وإنما يعتبر ما بيد رب المال حيث كان يتجر به وإلا فالمعتبر ما بيد العامل فقط
. (ص) وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه (ش) لا خلاف أن زكاة ماشية القراض المشتراة به، أو منه تعجل ولا ينتظر بها المفاصلة لتعلق الزكاة بعينها وليست كالعين وحكم الثمرة والزرع كالماشية وسواء كان العامل مديرا أو محتكرا، وسواء كان رب المال حاضرا، أو غائبا مديرا، أو محتكرا وعجلت زكاة الماشية فالمشهور أنها تحسب على رب المال وحده من رأس ماله؛ لأن العامل أجير على المشهور ولا تلغى كالخسارة فلو كان رأس المال أربعين دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها شاة تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون دينارا ورأس المال تسعة وثلاثون
. (ص) وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة؟ تأويلان (ش) يعني أن زكاة فطر عبيد القراض تحسب على ربه ولا تجبر بالربح وهو معنى قوله: كذلك وقيل تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح هذا تقرير كلامه، وهو غير صحيح لقول المدونة زكاة الفطر عن عبيد القراض على ربها خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض فهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في زكاة ماشية القراض الحاضر هل يزكيها ربها منها، أو من ماله وعلى هذا فصواب عبارة المؤلف أن يقال وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وأخذت من رقابها إن غاب وحسبت على ربه وهل كذلك إن حضر، أو من عند ربه كزكاة فطر عبيده؟ تأويلان