. (ص) وصبر إن غاب (ش) يعني أن القراض إذا كان غائبا غيبة ينقطع خبره فيها من بقاء، أو
[حاشية العدوي]
(قوله: فالمشهور أن كل واحد يبقى على حكمه) ومقابله ما قاله ابن الماجشون من أنه يزكي الجميع على حكم الاحتكار (قوله: فإنه في جميع عروضه على حكم الإدارة) ولعله لمراعاة جانب الفقراء.
(قوله: ويزكيها مع ما معه من النقد على المشهور) ومقابله يبقى كل على حكمه قال في البيان، وهو القياس. (قوله: ولا تقوم كتابة مكاتب) أي إذا كان عنده عبد من عبيد التجارة كاتبه فلا يقوم كتابته. (قوله خدمة مخدم) أي إذا أخدمه إنسان عبدا يعاونه فإنها لا تقوم
. (قوله: وفي تقويم الكافر) أي من كان كافرا أي المدير كما قاله الشارح وهذا يفهم من قوله: تقويم أي حيث نض له، ولو بدرهم كالمدير المسلم ابتداء. (قوله أو يستقبل بثمنها حولا) ولا بد أن تكون نصابا لأنه كالفائدة. (قوله إن أدارا) قد تقدم أن المدير لا بد في وجوب الزكاة عليه من أن ينض له، ولو بدرهم فهل إذا كان العامل ورب المال مديرا يكفي النضوض من أحدهما وإذا أدار العامل فقط فلا بد أن ينض له شيء، وهو ظاهر مما سيأتي لابن عبد السلام أم لا قاله ز وقال اللقاني ويشترط النضوض فيمن له الحكم (قوله: أي ومال القراض) لا حاجة له؛ لأن القراض يطلق بالمعنى المصدري ويطلق بالمعنى الاسمي كما ذكر ابن عرفة (قوله: بل لا بد من تقييده) لا حاجة لذلك التقييد، بل الصواب تمشية المتن على ظاهره وذلك لأن المصنف قد قال والقراض الحاضر ولا يخفى أنه صريح في أن التزكية تتعلق بالقراض الحاضر فحينئذ التعميم صحيح سواء كان ما بيد رب المال أقل، أو أكثر وذلك؛ لأن رب المال إذا كان مديرا كالعامل فالأمر ظاهر، وأما إذا كان محتكرا وتساوى فكل على حكمه، وأما إن كان رب المال محتكرا، أو كان ما بيده الأقل للإدارة أو كان ما بيده الأكثر فكل على حكمه وكأن الشارح نظر إلى أن رب المال يزكي جميع ماله مما كان عند العامل، أو عنده على وجه الإدارة وليس ذلك بلازم؛ لأن المصنف في المال الذي بيد العامل فقط فلا موجب للنظر في المال الذي بيد رب المال.
(قوله: وهو ما صدر به ابن محرز) والذي لم يصدر به أن كلا على حكمه مطلقا قال ابن عرفة، وهو الصواب (قوله: نقص منه) أي وكل من النقص والزيادة لا يجوز. (قوله: بأن هذا) أي ما ذكر أي من كونه عند ربه، أو مما بيد العامل وإن كان المصنف ذهب إلى أنه من عند ربه. (قوله: بأن هذا أمر يسير) أي يحصل في آخرة الأمر فلا حكم له بل ربما كان مدخولا عليه أي أمر يجوز الدخول عليه شرعا
. (قوله: وصبر) أي أبيح له الصبر فلو أخرجها جاز فإن تبين زيادة المال على ما زكى عليه أخرجه، وإن تبين نقصه فالظاهر أنه لا يرجع به
تلف، أو ربح، أو خسر فإن ربه يصبر إلى أن يرجع إليه ماله، أو يعلم أمره فإن تلف فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه، أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بالزكاة فيجزئه ويحسب عليه من رأس ماله وضمير صبر راجع إلى رب القراض ثم بعد حضوره لا تخلو السنون التي قبل سنة المفاصلة من وجوه إما أن يكون ما فيها مساويا لها، أو زائدا أو ناقصا وقد ذكر المؤلف هذه الأقسام بقوله: (فزكى لسنة الفصل ما فيها) من قليل، أو كثير والمراد بسنة الفصل سنة حضور جميع المال أي علمه وليس المراد بها سنة المفاصلة ولا سنة النضوض ثم لما يزكي سنة الفصل ما فيها ينظر لما قبلها من السنين فإن كان ما قبلها مساويا لها زكى ما قبلها على حكمها ولوضوح هذا تركه، وإن كان أزيد منها فأشار إليه بقوله.