[حاشية العدوي]
وقوله: بخلاف حلي التحري والفرق بين هذا وبين الزيادة على تخريص عارف أن التخريص كحكم الحاكم
(قوله كان بعد ذلك كالعرض) أي المتخذ من التجارة يزكيه لحول من يوم التزكية.
(قوله: كالعرض) الظاهر أنه يقومه لسنة من يوم زكى الأصل (قوله:؛ لأن ما كان للتجارة) لعل الأولى أن يقول ولأن ما كان للتجارة. . . إلخ تعليل ثان (قوله: لأحد الأقوال. . . إلخ) هي أقوال ثلاثة قيل يرجع مأذونا وقيل يعود محجورا عليه وقيل يعود منتزع المال. (قوله: يعجز) عجز عن الشيء من باب ضرب ضعف عنه مصباح وحكي عن الأصمعي عجز بكسر الجيم يعجز بفتحها
. (قوله: وانتقل المدار للاحتكار) الأولى حمله على عمومه أي المدار بالنية، أو بالفعل لأن الحكم فيهما واحد ك أي إلا لقصد فرار وإلا فلا ينتقل عما هو عليه ويقوم كل عام على ما تقدم. (قوله: ثم نوى به الاحتكار. . . إلخ) ظاهره ولو قبل الحول بقرب وهو ظاهر الشيخ سالم حيث لم يقيد بزمن وكتب بعض شيوخنا نحوه. (قوله في الفرع المذكور) وهو الانتقال من الاحتكار إلى الإدارة والذي قبله الانتقال من الإدارة إلى الاحتكار (قوله: وهما للقنية) هل يقيد بغير قصد فرار كما قيدت التي قبلها، أو لا وهو ظاهر بعض الشراح (قوله: فإن ذلك ينتقل إليها على المشهور) مقابله ما رواه الجلاب من عدم النقل وأنه يزكي الثمن. (قوله: وكذا مال للاحتكار لا ينتقل إلخ) هذا هو الراجح كما يعلم من غيره. (قوله فإنه لا ينتقل إليها بمجرد النية على المشهور) ومقابله ما لأشهب من أنه ينتقل للتجارة
ونوى ببعضها الإدارة وبالبعض الآخر الاحتكار فإنه يزكي كل واحد على حكم نفسه فيقوم العرض المدار كل سنة والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله فلو كان العرض المحتكر أكثر من العرض المدار فالمشهور أن كل واحد يبقى على حكمه أيضا فيزكيه كما مر فلو كان العرض المدار أكثر من العرض المحتكر فإنه يزكي جميع عروضه على حكم الإدارة فيقومها كل عام ويزكيها مع ما معه من النقد على المشهور وإليه أشار بقوله. (ص) وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني (ش) يعني أن المدير لا يقوم الأواني التي يدير فيها بضاعته كأواني العطارة والزياتة وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية ولا تقوم كتابة مكاتب وخدمة مخدم والمراد بالأواني غير الذهب والفضة وإلا زكى زنتها والإبل المعدة للحمل كالأواني لا تقوم ويزكى عينها حيث كانت نصابا
. (ص) وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه، أو استقباله بالثمن قولان (ش) يعني أن الكافر إذا أسلم وكان مديرا هل يقوم عروضه وديونه فيزكيها مع ما بيده من العين لحول من يوم أسلم أو يستقبل بثمنها حولا من يوم قبضه كالفائدة؟ وأما المحتكر إذا أسلم فإنه يستقبل بثمن عروضه حولا من يوم قبضه قولا واحدا فعلم مما قررنا أن كلام المؤلف في الكافر الذي أسلم المدير (ص) والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدارا أو العامل من غيره (ش) يعني أن مال القراض يزكيه ربه من غيره وهو بيد عامله إذا كان حاضرا أو ما في حكمه مما يعلم تلفه وخسره وبقاؤه وربحه لكن إذا كان العامل مديرا وربه مديرا أيضا، أو محتكرا فإن ربه يزكيه كل عام بأن يقوم كل ما جاء شهر زكاته ما بيده وبيد عامله في الأولى وما بيد عامله فقط في الثانية ويزكي رأس ماله وقدر حصته من الربح فقط ولا زكاة في حصة العامل على واحد منهما إلا بعد المفاصلة فيزكيها العامل لسنة واحدة، ولو كانا مديرين فقوله: والقراض أي ومال القراض وظاهر قوله: إن أدارا أو العامل كان ما بيد العامل أقل مما بيد رب المال أو مساويا له، أو أكثر وليس كذلك، بل لا بد من تقييد قوله: أو العامل بما إذا كان ما بيده من مال رب المال أكثر وما بيد المحتكر أقل ومثله ما إذا كان ما بيد رب المال أكثر، وهو مدير وهذا التقييد بناء على القول بأن ما هنا يجري على مسألة: وإن اجتمع إدارة واحتكار. . . إلخ وهو ما صدر به ابن محرز وقوله: من غير متعلق بيزكيه أي لا منه لئلا ينقص مال القراض والربح يجبره ففيه نقص على العامل إلا أن يرضى العامل بذلك وفي كلام الناصر ما يفيد أن له أن يزكيه من غيره وله أن يزكيه منه ويحسبه على نفسه الرجراجي من عند ربه، أو من المال مشكل إذ في إخراجها من عنده زيادة في القراض وفي إخراجها من مال القراض نقص منه قاله ح ويجاب بأن هذا أمر يسير وربما يكون هذا أمرا مدخولا عليه