[حاشية العدوي]
(قوله: فأل في السوق للكمال) أي فقوله: ارتفاع الثمن تفسير للسوق المعرف (قوله: يحترز به عن المدير) فإنه يرصد السوق إلا أنه لا يقصد ارتفاع الثمن
. (قوله: وإلا زكى إلخ) أي بأن يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغيره، بل ربما باع بغير ربح خوف كساد. (قوله: فإن كان عرضا مرجوا) حالا أو مؤجلا وقوله: أو نقدا مؤجلا أي مرجوا. (قوله ولو طعام سلم) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وحكي عدم التقويم عن الإبياني لأنه رأى أن ذلك تقدير بيع وهو ممتنع. (قوله: ولو بارت) مقابله ما ذهب إليه ابن نافع وسحنون إلى أنه يبطل حكم الإدارة لهذا البوار (قوله: لا إن لم يرجه) أي بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه كل عام وينبغي أن تجب زكاته إذا قبضه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة قاله الشيخ سالم فإن رجاه بنقص عن أصله زكى قدر ما رجا إن كان فيه زكاة. (قوله وهو كالعدم) أي خلافا لابن حبيب. (قوله وكذلك على المشهور إذا كان قرضا) ومقابله من أن ظاهر المدونة أن المدير يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره. (قوله: ما لم يؤخر قبضه فرارا) أي فيزكيه لكل سنة اتفاقا وانظر هل يزكيه حينئذ قبل القبض كذا في عب ولفظه، أو كان قرضا ويزكيه لعام واحد بعد قبضه إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة اتفاقا قاله عبد الحق في تهذيبه نقله في توضيحه وانظر هل يزكيه قبل القبض كدين غير المدير قاله الشيخ أحمد ونظيره فيما إذا أخر قبضه فرارا كما هو ظاهره وأما إذا لم يقصده فيزكيه بعد قبضه لعام واحد كما في الشيخ سالم وغيره. اه.
(أقول) وانظر ذلك مع ما تقدم من حكاية الخلاف في دين المحتكر.
(قوله: زكاه لعامين) هذا آخر كلام المدونة. (قوله فأسقط) من كلام الشارح وفاعل أسقط هو الإمام، أو ابن القاسم. (قوله: لا زكاة فيه. . . إلخ) وهو على المقترض. (قوله: وهذا تأويل منه عليها) أي لأنه لما نفى الخلاف دل على إبقاء المدونة على ظاهرها (قوله: لعموم قولها. . . إلخ) تعليل لقوله: فتأولها القاضي عياض والظاهر أن المتأول هو نفس قوله المذكور أي بأن أبقاه على ظاهره لا قوله الأول كما هو ظاهره فإن ظاهر قولها الأول عدم التقويم فتدبر. (قوله وتؤولت أيضا) هذا ضعيف والمعتمد الأول (قوله: وهل حوله للأصل) أي الحول المنسوب للأصل وهو الظاهر. (قوله أو وسط. . إلخ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي حول المدير وسط من الأصل ومن إدارة أو معطوف على محل الأصل أي أو حوله وسط. (قوله: وقت ملكه) فاعل يتقدم والمال مفعول ملك وقوله أو تزكيته معطوف على ملكه
على وقت إدارته كما لو ملك نصابا، أو زكاه في محرم وأدار به في رجب لحول الأصل الذي ملك فيه، أو زكى، وهو المحرم أو حوله وقت وسط من حول الأصل ومن حول الإدارة فيكون على هذا ربيع الثاني، ومحل الخلاف في الحول الذي يقوم عند تمامه. وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا
. (ص) ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري (ش) يعني أن المدير إذا قوم سلعه وقت تقويمها ثم باع بزيادة على ما قومت به فإن زيادته ملغاة لا تزكى لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلذا لو كانت لتحقق الخطأ لا تلغى بخلاف حلي التحري المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعدم تيسر نزعه ثم نزع ووزن فزاد على ما تحرى فيه فإن الزيادة تزكى لظهور الخطأ قطعا