[حاشية العدوي]
(قوله:؛ لأن الاشتراء للغلة هو معنى القنية) هذا التعليل يعكر على التعليل الأول المشار له بقوله:؛ لأن الغلة نوع من التجارة
. (قوله: وكان كأصله إلخ) هذا من عكس التشبيه فحقه أن يكون وكان أصله كهو. (قوله: أصله عرضا ملك بمعاوضة) لا يخفى أن أصل ذلك العرض إذا كان عرضا اشترط فيه أن يملك بمعاوضة، وأما إذا كان عينا فأطلق فيها فهو شامل لما إذا جاءته من هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك فما الفرق قلت فرقوا بأن العين الأصل فيها التجارة، وهو البيع والشراء بخلاف العرض فإن الأصل فيه القنية (قوله: سواء كان العرض قنية. . إلخ) إشارة إلى أن قوله: وكان أصله كهو أي في الجملة والجملة هو أن يكون ملك بمعاوضة. (قوله على المشهور) راجع لقوله: كان عنده عرض قنية أي خلافا لمن يقول إنه يستقبل ويخص المصنف بكون الأصل عرض تجارة. (قوله: لإعطاء الثمن حكم أصله الثاني) الأولى أن يقول فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني لا أصله الأول لأنه لا يعطى عندهم إلا حكم أصله الثاني وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة.
(قوله ولا يشترط في العرض. . . إلخ) لا يخفى أنه يقتضي أنه يعقل في العرض أن يكون نصابا وليس كذلك
(قوله: والمدير ولو بدرهم) أي لا أقل فلا زكاة عليه ثم المدير إذا نض له شيء ما، ولو درهما يخرج عما قومه من العرض ثمنا على المشهور لا عرضا بقيمته ويكون الحول من يوم تقويم الجميع ويلغى الزائد أي الوقت الأول (قوله: ولا فرق بين أن تكون المعاوضة. . . إلخ) الأولى أن يقول ولا فرق بين أن يكون البيع إلخ ويجوز أن يكون قوله: وإن لاستهلاك مبالغة في قوله أيضا ملك بمعاوضة فقوله وبيع بعين أي عوض فالمراد البيع اللغوي وإلا فالاستهلاك لا يقال له بيع. (قوله: إلا أن يفعل ذلك فرارا) حكى الرجراجي الاتفاق على ذلك في المدير وحكاه ابن جزي في المحتكر (أقول) أي فرق بين ذلك وبين تأخير دين المحتكر فرارا حيث جرى فيه الخلاف فإن قلت: يعارض هذا ما نقله الحطاب من أن من اشترى بماله عرضا قبل الحول قاصدا به الفرار فلا زكاة عليه إجماعا كما حكى ابن رشد قلت لعل الفرق أن ما لابن رشد في نقد اشترى به عرض قنية وما هنا في عرض تجر أبدل بعرض تجر. (قوله: وأما الكافر) أي الكافر الذي أسلم ولا حاجة لقوله: فيه ولا بد من تقدير مضاف أي وأما عرض الكافر إلخ إلا إنك خبير بأن الآتي في كافر مدير وما هنا في مسلم محتكر فلا يظهر حينئذ ما قاله فالمحتكر يستقبل من غير خلاف (قوله: والفرار هنا وفيما سبق) لا يخفى أنه تقدم في دين المحتكر أنه إذا قصد الفرار بعدم القبض فيه قولان وتقدم أن الذي يفيده ابن عرفة ترجيح القول بزكاته لعام واحد
التوضيح. انتهى وقوله به أي بالعرض، السوق أي ارتفاع الثمن فأل في السوق للكمال يحترز به عن المدير الآتي
. (ص) وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه (ش) هذا هو الضرب الثاني، وهو عرض الإدارة والمراد بالمدير من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا يرصد نفاق سوق ليبيع ولا كساده ليشتري فيه كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان ولهذا قال وإلا أي، وإن لم يرصد بسلعة الأسواق زكى ما عنده من العين ولو حليا ويزكي وزنه إن رصع بجوهر كما مر وزكى عدد دينه النقد الحال المرجو المعد للنماء فإن كان عرضا مرجوا، أو نقدا مؤجلا مرجوا قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى تلك القيمة لأنها هي التي تملك لو قام غرماؤه وسيأتي غير المرجو ودين القرض وإنما نص المؤلف على زكاة العين ليستوفى الكلام على أموال المدير وإلا فلا خصوصية للمدير في زكاة العين وسيأتي مفهوم قولنا المعد للنماء في قوله: أو كان قرضا.