[حاشية العدوي]
قوله: زكى العشرتين) أي بناء على أن خليط الخليط ليس بخليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى لأن العشرة الفائدة خليط لعشر الاقتضاء وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة، ولو لم يجتمعا لأن الحول قد حال عليها عند المدين ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء لأنها أنفقت قبل حولها. (قوله والأولى إذا اقتضى خمسة) أي أنه يزكي الأولى والآخرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء الأخيرة وإلا زكى الجميع لما علمت أنه يضم بعضها لبعض
(قوله: والمحصور فيه قوله: فكالدين) سيأتي أنه جواب لشرط مقدر فلا يكون المحصور فيه قوله: فكالدين بل المحصور فيه الشروط (قوله: وما دون النصاب إلخ) فخرج ما في عينه زكاة كماشية وحرث وحلي يزكى إن بلغ كل نصابا فلا يقوم، ولو كان ربه مديرا سواء جاء وقت التقويم قبل حوله، أو بعده وإذا باعه بعد تزكية عينه زكى الثمن لحول التزكية وإن باعه قبل جريان الزكاة فيه زكاه لحول الأصل كما في ابن الحاجب. (قوله: بهذه الشروط) أي المشار لها بقوله: الآتي ملك بمعاوضة إلخ.
(قوله: أي ثمن عرض إلخ) أي يقدر ثمن إن فرض الكلام في خصوص المحتكر، أو يقدر قيمة إن أريد ما هو أعم وقول المصنف الآتي إن رصد. . . إلخ يقصره على الأول وقوله: فيما سيأتي وبيع بعين يفيد عدم تقدير شيء. (قوله: ملك بمعاوضة) ويشترط في المعاوضة أن تكون مالية فلا زكاة فيما أخذ من خلع أو صداق، بل يستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه والباء في قوله: بمعاوضة للسببية كما يفيده حل شارحنا وقوله: بمعاوضة هذا هو المقصود، وأما ملك فهو عام في كل ما يزكى لأنه يشترط في كل ما يزكى أن يكون ملكا إلخ.
(قوله: إلا أن يؤخره فرارا) فيه شيء بل، ولو أخره فرارا (قوله:؛ لأن الغلة نوع. . . إلخ) هذا التعليل لا يظهر إلا عند ذكر اجتماع التجارة والغلة (قوله: ويحتمل في الأولى أيضا) عن ذلك الاحتمال يكون قول المصنف وبالترجيح لابن يونس نصا، أو قياسا أي بالنص، أو بالقياس الأحروية (قوله: أو هما) وأصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير حينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة قاله الشيخ أحمد. (قوله لكونها على صورة الحرف) هذا يقتضي أن نية مجرور بالباء فينافي قوله بعد ونية مجرور. . . إلخ
بنية القنية فقط، أو نية الغلة فقط كنية كرائه أو نية الغلة والقنية معا؛ لأن الاشتراء للغلة هو معنى القنية فلو قال لا بلا نية تجر وحذف قوله: أو نية قنية، أو غلة، أو هما ما ضره على أن نية القنية تفهم ما بعدها بالأولى
. (ص) وكان كأصله، أو عينا (ش) أي ومن شروط وجوب الزكاة في العرض المذكور أن يكون أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض قنية، أو تجارة فإذا كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله على المشهور لإعطاء حكم الثمن حكم أصله الثاني لا أصله الأول أو يكون أصله الذي اشترى به عينا، وإن كانت دون نصاب إذا باعه بنصاب من العين فأكثر وإليه أشار بقوله: (وإن قل) وفيه رد لما عساه أن يتوهم أن أصله إذا كان عينا لا بد أن يكون نصابا والمبالغة راجعة للعين ورجوعها لقوله: وكان أصله كهو لا فائدة له لأنه لا يشترط في العرض أن يكون نصابا