[حاشية العدوي]
(قوله فحكم ما علم وقته. . . إلخ) جواب أما إلا أن هذا الوجه لم يتقدم في المفرع عليه وذلك لأن مدلوله علم وقت جميع الاقتضاءات وأن هذا لهذا وهكذا وقوله: أو علم. . . إلخ معناه علم بعض أوقات الاقتضاءات وما فيه ثم لا يخفى أن الظهور إنما هو ظاهر في الأول وأما الثاني فلم يظهر نعم يقال فيه أنه يجعل الأكثر للأول وبه الفتوى كما يؤخذ من كلامه مثلا لو علم أن زمن الاقتضاءات القعدة ومحرم وربيع الأول وربيع الثاني ورجب وعلم ما للأول والأخير والمحرم ولم يعلم هل لربيع الأول أربعون وربيع الثاني ثلاثون أو بالعكس فإنه يجعل الأربعين لربيع الأول والثلاثين لربيع الثاني فتدبر.
(تنبيه) : قد عرفت ما إذا نسي ما عدا الأول فإنها كلها تضم للأول فلو علم الأول والآخر دون المتوسط تضم أيضا للأول. (قوله: استويا) أي استوى كل وقوله اقتضي أي كل وهو بالبناء للمفعول وقوله في زمنه أي زمن نفسه ويجوز أن يقرأ بالبناء للفاعل أي اقتضاه. (قوله فانظر هل يقدم الأكثر أو الأقل) الظاهر تقديم الأقل. (قوله عكس الفوائد) خبر لمبتدأ محذوف أي وهذا الحكم عكس الفوائد وبالنصب على الحال أي حالة كون هذا الحكم عكس الفوائد، أو معكوسا فإذا نسي أوقات ما عدا الأول والآخر فإنه يضم الكل أي المجهول للأخير والفرق بين الفوائد والاقتضاءات أن الفوائد لم تجر فيها الزكاة فلو ضم آخرها لأولها كان فيه الزكاة قبل الحول بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها، وهو على المدين خوف عدم القبض وانظر إذا نسي وقت آخر الفوائد أيضا والظاهر أنه يضم لما قبله المعلوم كما ذكره عب في الاقتضاءات. (قوله: في الحكم لا في التصوير) أي خلافا للبساطي في قوله: في التصوير والحكم (قوله:؛ لأن الأول إلخ) علة لقوله: لا في التصوير لأنه إذا كان الأول والآخر معلومين لا عكس إلا في الحكم، وهو أنه في الاقتضاءات يجعل ما عدا الأول من المجهول مضمونا إليه وفي الفوائد يجعل ما عدا الأخير مضموما إليه وأنت خبير بأن هذا يخالف ما تقدم من أن المعلوم في الاقتضاءات الأول فقط وفي الفوائد الآخر فقط وعليه يأتي كلام البساطي والحاصل أن كلام المصنف يصور بما إذا كان عالما بالأول والأخير في كل، أو عالما بالأول فقط في الاقتضاءات وبالأخير في الفوائد فليس كلام البساطي متعينا كما أن حل غيره ليس متعينا وعند التحقيق أن المراد العكس في الحكم.
(قوله: وفي الاقتضاءات. . . إلخ) لا يخفى أنه في سياق نسيان ما عدا الوقت الأخير فلا متقدم معلوم بضم ما بعده إليه قال عج وإذا قلنا بالضم للأول والآخر فلا يضم إلا المختلط فقط دون غيره فلو اختلطت عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر فإن كان في الاقتضاءات ضم الأواسط فقط للأول ويستمر الآخر على حوله، وإن كان في الفوائد ضم الأواسط فقط للآخر ويستمر الأول على حاله اه.
وهذا قد أشرنا إليه، وأما إذا لم يعلم شيء أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد. (قوله: نوع تكرار) إنما عبر بنوع إشارة إلى أن التكرار من جهة دون جهة فالتكرار من حيث العموم في الاقتضاءات بقاء، أو تلفا وعدمه من حيث العموم في الفوائد تخللا وعدما
زكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة (ش) هذا توضيح لما تقدم والمعنى أنه إذا اقتضى من دينه خمسة دنانير بعد حول مضى من يوم زكى دينه، أو من يوم ملكه وأنفقها كما قاله ابن القاسم ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد مضي حولها وأولى لو أبقاها ثم اقتضى من دينه عشرة فإنه يزكي العشرين أي العشرة التي اقتضاها وحال حولها والعشرة التي استفادها وحال حولها لاجتماعهما في الملك حولا كاملا ولا يزكي الخمسة الأولى عند ابن القاسم إذا كان أنفقها قبل حصول الفائدة أو قبل حولها لعدم كمال النصاب من الاقتضاءين المذكورين ولذا لو اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى المنفقة قبل حول الفائدة لتمام النصاب بالاقتضاءات وقد علمت أن حول المتم اسم مفعول من التمام ولا بد من قيد إنفاقها قبل حول الفائدة وإلا لو بقيت إلى تمام حولها ضمت، وربما يرشد للتقيد المذكور قوله قبل: أو بفائدة جمعهما ملك وحول.