(ص) وإلا أحدا وعشرين (ش) أي وإن لم يبعهما في وقت واحد ولا باع إحداهما بعد شراء الأخرى، بل باع الأولى منهما قبل شراء الأخرى سواء كانت المبيعة مشتراة بالدينار الأول أو الثاني وهما الباقيتان من الإحدى عشرة زكى إحدى وعشرين حين بيع الأولى عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ثم إذا اشترى به وباع سلعته بعشرين لا يزكي التسعة عشر الربح؛ لأنها ربح مال زكا نعم حولها حول أصلها، وبعبارة أخرى زكى أحدا وعشرين أي ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكا فيعتبر حوله من يوم زكاته فإذا مضى له حول من يوم زكى الأول وباع فإنه يزكي عشرين ولا يزكيه قبل مضي حوله من يوم زكى الأولى
. (ص) وضم لاختلاط أحواله آخر لأول (ش) يعني أنه إذا اختلط عليه أوقات الاقتضاءات فإنه يضمها للأول يعني إذا نسي أوقات الاقتضاءات ما عدا وقت الأول منها فإنه يضمها له، وسواء علم قدر ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات، أو لا، وأما إن علم زمن الاقتضاءات وجعل قدر ما اقتضى في كل واحد منها
[حاشية العدوي]
إمكان زكاته لا يزكى ما بعده إلا إذا بلغ النصاب. (قوله: سواء زكى النصاب إلخ) يرجع لقوله: ثم زكى المقبوض، وإن قل أي زكى المقبوض، ولو قل سواء زكى. . . إلخ.
(قوله: على قول ابن القاسم وأشهب) ومقابله ما لابن المواز من أنه إذا تلف بغير تفريط لا يزكى حتى يقبض نصابا. (قوله بعشرين) فرض مسألة والمراد باع بما فيه الزكاة وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة ليسهل فهم ذلك على المبتدئ ولا مفهوم للترتيب المفهوم من قوله: فأخر وكذا الحكم لو اقتضى الدينارين دفعة واحدة لا يختلف لكن لا يتأتى جميع الصور المذكورة وانظر ما النكتة في الإتيان بالفاء دون ثم. (قوله: فالفاء للتعقيب) ليس بشرط وقوله: معا أي حالة كونهما مصطحبتين في الشراء.
(قوله: فإن باعهما إلخ) ثم إن ما ذكره المؤلف من أنه يزكي الأربعين في تسع صور تبع فيه ابن الحاجب والقرافي واللخمي وابن شاس لكن الذي لصاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة معترضا به على ابن الحاجب ومن وافقه واستظهر الحطاب ما اختاره ابن عرفة أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشتراهما معا وباعهما إما معا أو المحرمية قبل الرجبية أو الرجبية قبل المحرمية وما عداهما إنما يزكي أحدا وعشرين لكن في الأولى وهي ما إذا باعهما معا فزكاة الأربعين واضحة وأما الثانية والثالثة فالمراد بزكاتهما أنه يزكي ربح ما بيع ثانيا عند قبض ثمنه ولا يؤخر زكاته عاما من يوم زكى أصله، وهو يوم ما بيع أولا فإذا باع أولا إحدى السلعتين بتسعة عشر دينارا فإنه يزكيها والدينار الذي اشترى به السلعة الثانية وإن باعها بعشرين زكى أحدا وعشرين ثم إذا باع الثانية زكى ربح ما فيها ولا يؤخر زكاته لمضي عام من يوم زكى أصله (قوله: أو إحداهما) لا يخفى أنه يزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر فيصدق عليه أنه زكى الأربعين ولكن لا في وقت واحد وحول الجميع من وقت بيع الأولى. (قوله: خلافا لأشهب. . . إلخ) وعلى كلام أشهب فلا يزكي التسعة عشر
(قوله: أحواله) أي أعوامه التي تزكى فيها وليس المراد بها الحالات. (قوله آخر لأول) ليس المراد بالأول والآخر في كلامه الأول الحقيقي، وهو الذي لم يسبقه شيء والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء، بل مطلق المتقدم والمتأخر الأعم من الحقيقي والإضافي وفي عب فإن جهل الأول ضم لما بعده المعلوم وقوله وآخر بالصرف قاله اللقاني