[حاشية العدوي]
قوله: اشتراه) أي اشترى العرض. (قوله: من هذه الوجوه) أي المشار لها بقوله: إن باعه بالنقد وقوله: أو بالتأخير وقوله: فإن ترك قبضه إلخ. (قوله: وإلى آخر كلام) أي المشار بقوله: فإن ترك قبضه فرارا. . . إلخ (قوله: مع أن ظاهر كلامه) أي؛ لأن قوله: فإن أخر قبضه فرارا راجع للنقد والتأخير. (قوله فلو ملك عرضا. . . إلخ) وسكت عما إذا كان اشترى العرض المذكور بعرض قنية فالظاهر أنه إذا كان اشترى الأصل بناض فحكمه حكم ما إذا اشترى العرض المذكور بناض، وإن كان اشتراه بعرض جاءه من عطية فحكمه حكم ما إذا كان العرض المذكور عطية
(قوله: وهو نص المدونة) ونصها قال مالك كل سلعة اشتراها رجل لقنية دارا كانت، أو غيرها من السلع ثم باعها بنقد ومطله بالنقد، أو باعها لأجل فلما حل الأجل مطله بالثمن سنين، أو أخره بعد الأجل ثم قبضه فيستقبل به حولا بعد قبضه ولا زكاة فيه فيما مضى كان مديرا، أو غير مدير. اه. نص المدونة ولم أر أحدا ممن تكلم عليها حملها على غير هذا الظاهر وقول التوضيح إلا أن تحمل أي المدونة على غير قاصد الفرار. اه. لا يعول عليه مع إبقاء من تكلم عليها على ظاهرها. اه.
. (قوله وعن إجارة، أو عرض مفاد قولان) محل القولين حيث أخر قبضه فرارا وإلا استقبل حولا بعد قبضه اتفاقا والمذهب من القولين في الفرعين أنه يستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا.
(تنبيه) : قوله: وعن إجارة إلخ معطوف على مدخول لا وتقدير كلامه ولا عن إجارة، أو عن عرض فلا يستقبل به فقط والثابت في ذلك قولان فقوله قولان خبر بمبتدأ محذوف ثم إن قوله: أو عرض مفاد غير قوله: إن كان عن كهبة؛ لأن العرض كان مقبوضا بيده بخلاف ما إذا كان عن كهبة اه.
والحاصل أن ما هنا باع الشيء الموهوب أو الموروث، أو المأخوذ عن أرش جناية وأخر قبض الثمن فرارا من الزكاة سنين وما مر لم يحصل بيع للشيء المأخوذ من نحو إرث، أو أرش، بل هي عين موهوبة، أو موروثة وأخر قبضها فرارا من الزكاة فيستقبل قولا واحدا. (قوله: وقوله أيضا) معطوف على قوله: في قول الشارح. (قوله ولا على معنى القول بعدم أخذه) أي الذي هو القول بالاستقبال ولفظ بهرام يعني إذا كان الدين مترتبا من إجارة أو كراء، أو عرض من عروض الفائدة فإنه إن أخر قبضه فرارا من الزكاة أخذ بزكاته لماضي الأعوام وقيل لسنة واحدة.
(قوله: فلو نقصتا عنه بقي على حوله وزكاه إن بقي) أي وكان قبض ما يكمل النصاب، وأما لو لم يقبض ما يكمله فلا زكاة (قوله: ثم زكى المقبوض وإن قل) الراجح كما أفاده بعض شيوخنا أنه متى تلف قبل
الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد تمام النصاب في مرة أو مرات زكى المقبوض ولو قل ويبقى كل اقتضاء على حوله سواء زكى النصاب أو لم يزكه، وسواء بقي أو أنفقه، أو تلف بتفريط أو بغير تفريط على قول ابن القاسم وأشهب.
(ص) ، وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين (ش) يعني أن رب الدين الذي لا يملك غيره أو يملك مالا يكمل به النصاب إذا اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده، أو عند المدين أو عندهما دينارا فآخر فالفاء للتعقيب فاشترى بكل منهما معا سلعة أو بالدينار الأول ثم بالثاني، أو بالعكس ثم بعد اجتماع السلعتين عنده في الصور الثلاث باع كلا منهما بعشرين دينارا معا، أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني، أو بالعكس فصور البيع ثلاثة مضروبة في صور الشراء الثلاث بتسع، أو اشترى بالأول وباع قبل الشراء بالثاني، أو بالعكس وهما تمام الإحدى عشرة صورة التي صورها ابن عرفة وحرر عزو الأقوال فيها فعليك به وإذا علمت شمول كلام المؤلف لها فحاصل الحكم فيها عنده، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي أنه في التسع يزكي أربعين وفي الباقيتين أحدا وعشرين كما أشار إليه بقوله: (فإن باعهما) معا في وقت واحد وتحته ثلاث صور لأنه إما أن يكون قد اشتراهما معا، أو بالأول قبل الثاني، أو بالعكس (أو) باع (إحداهما بعد شراء الأخرى) بحيث اجتمعا في الملك وتحته صورتان؛ لأن المبيعة إما سلعة الدينار الأول أو سلعة الثاني والشراء في كل من الصورتين بهما معا، أو بالأول قبل الثاني، أو بالعكس فهذه ست صور مع الثلاث أجاب عن التسع بقوله: (زكى الأربعين) جملة إن باعهما معا ومتفرقة إن باع مفرقا فيزكي عند بيع الأول عن أحد وعشرين ثمنها مع ربحه وعن الدينار ثمن الأخرى ثم عند بيع الثانية يزكي عن تسعة عشر ربحها؛ لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء خلافا لأشهب في تقديره يوم الحصول.