[حاشية العدوي]
بهبة، أو إرث أو غيرهما وقصد به التجارة واحترز بذلك عن عروض القنية.
(قوله: أو قبضه عرضا فإن حوله إلخ) ولو فرارا من الزكاة وينبغي أن يجري فيه ما جرى في قبض ثمن عرض التجارة عرضا فرارا من الزكاة وسيأتي فقال شب في شرح قول المصنف، أو بيع بعين وقوله: بعين احترز به من البيع بالعرض فالمحتكر والمدير إذا كان يبيعان العروض بعضها ببعض فلا زكاة عليهما ما لم يقصدا بذلك الفرار من الزكاة وإلا زكي لماضي الأعوام اتفاقا. (قوله ولو كان القبض بسبب هبة إلخ) لا يخفى أن القبض الذي بسبب الهبة القبض الحكمي مع أنه لا بد من القبض الحسي فاحتاج إلى أن يقول وقبضه الموهوب له. (قوله: إذا قال الواهب أردت ذلك) وهل مطلقا، أو إن حلف وإن لم يكن أراد ذلك فالزكاة على الواهب (قوله: فقد قال ابن القاسم. . . إلخ) حاصله أنه إذا لم يحصل شرط في مسألة البيع حكم بأن الزكاة على البائع فكذا إذا لم تحصل إرادة هنا وفي مسألة الهبة يكون على الواهب والحاصل أن زكاة الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب، أو شرط على الموهوب أن يخرج زكاتها وإن لم ينو ولا شرط فإن الواهب يزكيها من غيرها ولا يعارض هذا ما يأتي في آخر العارية في قولها وزكاتها على المعري بخلاف الواهب فإنها على الموهوب له حيث نوى ذلك الواهب، أو شرط وإلا فعلى الواهب كما أفاده شيخنا عبد الله. (قوله بخلاف. . . إلخ) والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة، وإن كانت قد تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس، أو موت بخلاف الحوالة. (قوله أحدهم المحيل لكن يزكيه من ماله) وهذا الذي قصد به المتن في شرح شب، ولو شرط الواهب زكاته على الموهوب له أو المحيل على المحال اتبع شرطه وأخذت منه قيد به محمد خلافا لما يوهمه كلام تت من أنه مقابل
. (قوله: ولو تلف. . . إلخ) أشار المصنف بلو لرد قول ابن المواز أنه إذا تلف المتم من غير سببه تسقط زكاته وتسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب (قوله: أي بذاته) فيه إشارة إلى أن المراد بالنفس الذات لا النفس التي هي توكيد.
(قوله مقيد بما إذا تلف بعد إمكان تزكيته) اعلم أن اعتبار الأداء وعدمه إنما هو فيما إذا تلف بعد الحول، وأما ما تلف فيه فإنه لا يمكن فيه هذا. (قوله: ملك) لا حاجة لقوله: ملك؛ لأن الفائدة لا تكون فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا مملوكا وقوله: وحول أي وكل الحول وقوله جمعهما ملك وحول يفيد أنه لو مر للفائدة عنده
عطف على كمل بنفسه أي كمل بنفسه أو بفائدة أي بعين من فائدة جمع الدين والفائدة ملك وحول كما إذا أفاد عشرة وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى من دينه عشرة بعد حول فإنه يزكي عن عشرين دينارا نصف دينار يريد، ولو تلفت الفائدة قبل أن يقبض العشرة من دينه كما يأتي للمؤلف حيث قال فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى إذا اقتضى خمسة وليس المراد بالفائدة هنا ما تجددت لا عن مال بل المراد بها هنا أعم من أن تكون عن مال أو غيره.
(ص) ، أو بمعدن على المقول (ش) أي وكذلك يضم ما اقتضى من دينه لما أخرج من المعدن مما يكمل به النصاب ويزكى حينئذ لأن خروج العين من المعدن كمال حال حوله إذ لا يشترط مرور الحول في الخارج منه على ما استحسنه المازري وانظر ما الحكمة في عدوله عن أن يقول كمل بنفسه، وإن بفائدة أو بمعدن؛ لأن مراده أن شرط الزكاة كمال النصاب مع أنه أخصر