[حاشية العدوي]
قوله أنه لو اشترى. . . إلخ) الفرق بين الكراء والشراء وذلك؛ لأن ما اشترى للتجارة الغرض حصول الربح في ذاته حيث يبيعه، وأما ما نشأ عنه فهو فائدة بخلاف ما اكترى للتجارة فإن الغرض ما نشأ عنه ولذلك ما نشأ عنه ربحا ومثل هذه المسألة ما لو اكترى دارا للتجارة وأكراها من غيره فإن الكراء الحاصل منها ربح فإذا اشتراها للتجارة فإن ما يحصل من الكراء يكون فائدة.
(قوله المشتراة) أي أصولها (قوله: وكلام المؤلف فيما سبق يفيد هذا) أي قوله: فيما تقدم كغلة مكترى للتجارة قال الشارح هناك احترز به من غلة مشترى للتجارة (قوله: وما في ابن الحاجب معترض) هو أنه إذا اشترى يكون الحكم كذلك. (قوله: وهل يشترط كون البذر. . . إلخ) هو بالذال المعجمة ما عزل للزراعة من الحبوب جمعه بذور وبذار. (قوله؛ لأن الزرع مستهلك) أي؛ لأن بذر الزرع مستهلك أي ذاهب فلا ينظر له وبعد كتبي هذا رأيت عب قال ما نصه؛ لأن البذر مستهلك فلله الحمد. (قوله: في رجوعه قولها. . . إلخ) عبارة المدونة ومن اكترى أرضا واشترى طعاما فزرعه فيها للتجارة فإذا حصد زرعه أخرج زكاته العشر أو نصف العشر. . . إلخ.
(قوله حيث كان أحدهما للقنية إلخ) لا يخفى أن مفاد المصنف لا إن انتفى كون واحد للتجارة فمفاده، وإن كانا معا للقنية فيفيد أنه إذا كان واحد للتجارة وواحد للقنية لا يستقبل فينافي مفاد قوله: وإن اكترى مع أنه يستقبل. (قوله وتخصيص الشارح بالغلة) أي المشار إليها بقول المصنف وإن اكترى وزرع للتجارة كما هو معلوم من مراجعة بهرام. (قوله: وهذا خاص. . . إلخ) أي وأما المتجدد عن سلع التجارة فإنه يستقبل به حولا من يوم قبض الثمن وسكت عنه لأنه علم من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة ولا فرق بين كونه مديرا، أو محتكرا
. (قوله: أي أن دين المحتكر. . . إلخ) حمل لقول المصنف، أو عرض تجارة على عرض الاحتكار ثم قال بعد، أو عرضا من عروض التجارة من إدارة أو احتكار حمل له على ما هو أعم ولكن على هذا التقرير ينبغي أن يقال قوله: من إدارة أي على تفصيله الآتي وهما تقريران والمناسب الأول (قوله: أي أن دين المحتكر سواء كان عرضا أو عينا) فيه أن المزكى إنما هو العين فقط كما يتبين. (قوله: لا بيد غيره من إرث. . إلخ) فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه، ولو أخره فرارا ولو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام على واحد منهما لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر عند سحنون لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة ولذا تكون له الغلة من يوم العطية خلافا لرواية سحنون عن ابن القاسم لا تسقط زكاتها لماضي الأعوام عن ربها لأنها لا تخرج عن ملكه إلا بالقبول ووجه قول سحنون أن الصدقة قبل القبول موقوفة فإذا قبل علم أنها خرجت عن ملك المتصدق من يوم الصدقة فإن لم تقبل فالزكاة على المعطي بالكسر لماضي السنين. (قوله: أو عرضا من عروض التجارة) قال الزرقاني أي سواء ملكه
إن كان من عروض القنية والميراث وما أشبه ذلك فلا زكاة في ذلك إلا بعد حول من قبض ثمنه بعد بيعه ومنها أن يقبض دينه عينا لا إن لم يقبضه، أو قبضه عرضا فإن حوله من يوم قبض العرض فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه إلا أن يكون مديرا فإنه يقومه كل عام ولا فرق في القبض بين الحسي والحكمي وإليه أشار بقوله.