[حاشية العدوي]
أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو عكسه كامل لا يضم والناقص الذي بعده كامل يضم والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل والناقص يضم للناقص كما يضم للكامل. (قوله لثانية، أو ثالثة) المعنى تضم ناقصة، وإن بعد تمام لثانية فقط، أو ثانية وثالثة.
(قوله: ويصير لما بعده حول مؤتنف) ولو كان ناقصا من نصاب لأنه بعد تمام النصاب يصير ما يحصل من الفوائد على حوله ولا يضم لما قبله ولا يضم ما قبله له لأنه لا يضم إلا الناقص، وأما الكامل فلا يضم لما بعده حيث استمر على كماله، أو نقص بعد تمام حول وكان فيه مع ما بعده نصاب. (قوله فعلى حولها) أي ولا تضم لثانية يكمل بها مع الأولى نصاب، بل تبقى الأولى على حولها وأما التي لم يمر بها حول بل كانت ناقصة ابتداء أو عرض لها قبل مرور الحول فإنها تضم لما بعدها وهي المتقدمة في قوله وتضم ناقصة ولكن محل الضم ما لم يتجر في الأولى ويربح فيها ما يكملها وإلا فتبقى على حولها ولا تضم لما بعدها؛ لأن الربح حوله حول الأصل قال ابن عرفة وبلوغ إحداهما نصابا بربح قبل اجتماعهما في حول ناقصتين كبلوغها إياه ابتداء إن كان قبل مضي حولها وإلا فحولها من يوم بلغته. اه.
(قوله يريد إذا كان فيها مع ما بعدها نصابا) ولا يضم كل منهما للأخرى. (قوله وإلا فيضمان لما بعدهما) هذا إذا مر عليهما الحول ناقصتين، وأما إن كملتا قبل مرور الحول بقيت كل على حولها (قوله: مستثنى من قوله إلخ) في الحقيقة المستثنى منه محذوف والتقدير، وإن بعد تمام في كل حالة من الحالات إلا في حالة نقصها. (قوله رعى الثانية قبل مرور) كان في أصل نسخته تزكية ثم صلحها للفظة رعى (قوله:؛ لأنها مستفادة) أي بالأولى إلا أن يقال كما في الشيخ أحمد هذه كالدليل الأول.
(قوله: فعلى حولهما) أي فهما باقيتان على حولهما، أو فيبقيان على حولهما لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر (قوله: هذا) أي ما ذكرناه ما لم يتجر فيهما أي قبل مضي الحول عليهما ناقصتين. (قوله: وأما إن لم يخلطهما. . . إلخ) فإن ربح في إحداهما وعلمت اختصت به فإن جهل عينها جعل للثانية لا للأولى
والثانية على حولها، وإن حصل عند حول الثانية رجب انتقلت الأولى إليه وزكيتا معا عند حول الثانية فقوله وإن نقصتا أي وليس فيهما أي مع ما بعدهما نصاب بدليل قوله: فربح تمام نصاب، وأما لو كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله حصل تجر وربح أو لا.
قوله: وإن نقصتا أي رجعتا للنقص بعد التمام وجريان الزكاة في كل منهما؛ لأن الكلام فيما إذا بقي كل مال على حوله ولا يكون ذلك في الناقصتين ابتداء لأن الأولى تضم للثانية كما أشار إليه ابن غازي واعلم أن هذا التفصيل على الوجه الذي ذكره المؤلف ليس خاصا بهذه الحالة بل يجري أيضا فيما إذا نقصت الأولى فقط بعد جريان الزكاة فيها واستفاد بعدها فائدة ناقصة لتقرر الحول لكل واحدة فالمدار على تقرر الحول لكل منهما فلو قال المؤلف: وإن تقرر الحول لكل وربح فيهما إلخ لشمل الصورتين المذكورتين وكذا لو حذف قوله كالكاملة أولا وقال عقب قوله: إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها ما نصه، فإن ربح فيهما وفيما حدث بعدهما، أو في إحداهما تمام نصاب إلخ لأفاد ذلك مع الاختصار ويفهم أنها نقصت بعد الكمال من قوله: إلا بعد حولها كاملة كما يفهم من قوله: فربح فيهما، أو في إحداهما تمام نصاب أن ما بعدها أخرى ناقصة وأما لو رجعتا للنقص بعد التمام واستمرتا على نقصهما حولا كاملا فإن حولهما يبطل ويضمان لما بعدهما وكذا إذا حصل ذلك في أكثر من فائدتين وانظر تحصيل مسألة الشك المشار إليها بقوله: أو شك فيه لأيهما فمنه في شرحنا الكبير وقول المؤلف كبعده تشبيه في مطلق النقل إلى المتأخر أي إذا حصل الربح بعد حول الثانية فإن حول الأولى والثانية يضم إلى ذلك البعد.