[حاشية العدوي]
لا يسمى ربحا إلا زائد ثمن مبيع التجر اه.
(قوله: على المشهور) ومقابله ما روي عنه أنه يستأنف به حولا كالفائدة فإن كان الأصل أقل من نصاب استأنف حولا، وإن كان نصابا زكاه ولا يزكي ربحه حتى يتم له حول وحكي هذا القول عن أشهب وابن عبد الحكم وفي المسألة قول ثالث أن الربح يضم إلى الأصل بعد الشراء لا قبله لأنه حصل بسببه فلا يضاف لما قبله.
(قوله: ويجب تقييد كلام المؤلف) لا حاجة له بل الأولى إدخاله في المتن والمعنى وضم الربح لأصله سواء كان الأصل فائدة أم لا أما غير الفائدة فالأمر فيه ظاهر وأما الفائدة فمعنى الضم فيها أنه لا يستقبل حولا من يوم أتى له ذلك الربح، بل يجعل ابتداء حوله فيهما من يوم أتى له الأصل ولذلك قال في ك بعد هذه العبارة ما نصه تنبيهان الأول قوله: وضم الربح لأصله أي لحول أصله سواء كان حول أصله مستقبلا كما في الفائدة أم لا وفائدة الضم فيما إذا كان مستقبلا أنه لا يبتدأ له حول من يوم حصوله الثاني إذا حصل الربح بعد حول أصله فهل ينتقل حول الأصل لزمن حصول الربح كما يأتي في ربح الفوائد حسبما ذكره ح ويشير له قول المؤلف وبعد شهر فمنه ك.
(قوله: خلافا لأشهب) فإنه يستقبل أي لأنه يقول لا زكاة عليه في غلتها وإن أكراها للتجارة كغلة ما اشترى للتجارة قال الناصر اللقاني في حاشيته على التوضيح إن قلت: ما وجه الفرق بين غلة المشترى للتجارة والمكترى لها في ذلك قلت هو ما أشار إليه التونسي بقوله: وقول ابن القاسم أبين لأنه إنما اشترى منافع الدار لقصد الربح والتجارة فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه بخلاف غلة ما اشتراه اه.
(وقوله: متعلق بالربح) أي مرتبط بقوله: وضم الربح لأصله وقوله: أو من يوم الشراء معطوف على قوله: من يوم السلف (قوله: عشرين دينارا) فيه إشارة إلى أنه لا يزكى ربح الدين المذكور إلا إذا كان نصابا فأكثر وإن كان دونه في الأصل لم يزك، ولو كان مع أصله نصابا كما هو ظاهر لأن الفرض أن الأصل لا ملك له فيه ولا عوض له عنده ولا تجب الزكاة على أحد فيما دون النصاب كما في ك. (قوله: كان أحرى إلخ) بل هي محل اتفاق بين من يقول بضم الربح لأصله وحاصل ما في ذلك أن المشهور كما عند ابن رشد أن الربح يضم لأصله سواء نقد الثمن، أو بعضه، أو لم ينقد شيئا وكان عنده ما يجعل في مقابلة الدين وعلى المشهور اختلف إذا لم يكن عند شيء فأشار المؤلف له وبقي ما إذا كان ربح عرض تسلفه للتجارة، أو عرض تسلفه للقنية ثم بدا له التجر فيه فالحول في الأول من يوم التجر والثاني من يوم بيع ذلك العرض
(قوله: مع أصله متعلق بحوله) مشكل إذ حوله اسم جامد فلا يتعلق به الظرف فالأحسن أنه متعلق بضم وأجيب بأنه يجوز في الظرف والجار والمجرور التعلق بالشأن
كما قاله ح أي؛ لأن الذي يأتي بمعنى بعد إنما هو عند فيحمل كلام ابن غازي على أنه تقدير معنى لا تقدير إعراب أي وقت تقرر الشراء ومتى كان وقت تقرر الشراء وكان بعد الشراء بالضرورة ولو أنفق قبل الشراء لم يضم على المشهور بناء على تقدير الربح موجودا يوم الشراء، وهو مذهب المدونة لا يوم الحصول ولا يوم الحول خلافا لأشهب والمغيرة فإذا مضى لعشرة دنانير عند شخص حول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام، أو سنة أو سنتين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين ولما فرغ من الكلام على حكم الربح شرع في بيان حكم الفائدة مقدما له على تصويرها لأنه المقصود بالذات فقال.