[حاشية العدوي]
قوله: أو لم توقف) أو بمعنى الواو إذا بقيت على معناها للزم عليه خلل إذ منطوق الأول يخالف مفهوم الثاني ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول وكذا في عب (أقول) ولا حاجة لذلك لأن، أو إذا وقعت في حيز النفي تفيد النفي لكل واحد واحد. (قوله اعلم أن المعتمد إلخ) ومقابل ذلك ما روي عن مالك أنه إن علم به زكاه لماضي الأعوام، وإن لم يعلم به زكاه لسنة هذا فيما يتعلق بقوله: إن لم يعلم بها، وأما ما يتعلق بقوله: أو لم توقف فمقابل المعتمد فيها ما قيل إن وقفه القاضي على يد عدل زكاه للأعوام كلها. (قوله وبعد قسمها وقبضها. . . إلخ) الحق كما أفاده محشي تت نصا أن الشركاء لا يشترط القسم في وجوب الزكاة، بل القبض كاف. (قوله: فإنهما يزكيان مطلقا. . . إلخ) أجمل في العبارة وبيانه أن المصنف قد قال فيما يتعلق بالحرث فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب فإن صار له نصاب فأكثر زكاه لعام واحد، وإن لم يقبضه إلا بعد أعوام، وإن لم يوقف له ولا يتوهم زكاته لكل عام إذ الحرث المزكى عند حصاده لا زكاة على ربه فيه بعد الأول، ولو أقام عنده أعواما نعم يظهر ذلك في النخل والزيتون لأنهما يثمران كل سنة فيزكيان لماضي الأعوام واستقبال الماشية حولا من يوم موت مورثه لا ينافي في زكاتها كل عام بعد الحول الأول قبل قبضها وقسمها. (قوله وعبارة الشامل جارية على المذهب) أي الراجح.
(قوله: ولو أقام أعواما) أي الموروث وقوله: أعواما أي قبل القبض وقد ترك النص على القسم لتضمن القبض له وقوله: أو وقف له أي على يد حاكم. (قوله: يعني أن العين، أو الماشية أو الحرث) هذا ضعيف والمعتمد أن يقصر كلام المصنف على العين فلا زكاة فيها سواء كانت على معينين أم لا وأما الماشية ففيها تفصيل فلا زكاة فيها إن كانت على غير معينين وإلا إن حصل لكل نصاب انظر محشي تت وزكاة الموصى بها تقدم الكلام فيها. (قوله والموضوع. . . إلخ) وكذا إن مات بعده ولكن كانت فرقت قبل الحول. (قوله والتعليل. . . إلخ) أي لأن بهرام قال يعني أن العين الموصى بها لتفرق على الفقراء أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها الحول في يد من قبضها ليفرقها لأنها خرجت عن ملك ربها بمجرد موته إذا علمت ذلك تعلم أنه ذكر تعليل الشارح وقوله يفيده أي يفيد ما ذكره بقوله: والموضوع إلخ فيرد عليه أن يقال إنك ذكرت تعليل الشارح ثم قيدت بقولك والموضوع فيعلم من ذلك أن التعليل لا يفيد فكيف تقول والتعليل الذي ذكره الشارح يفيده. (قوله في ماله العيني) أي وليس عنده ما يجعله في نظيره ولم يبق بعد الدين ما تجب فيه الزكاة (قوله: لأجل سكته، أو حسن إلخ) لا يخفى أن السكة في النقد والصياغة في الحلي فليس الموضوع واحدا.
(قوله: أي ولا زكاة في قيمة ما ذكر) أي فليس النفي مسلطا على
ص) وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه (ش) الحلي بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء مفرد، وأما بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء فجمع حلي والمراد الأول وإلا لأنث الفعل المشتمل على ضميره وحاصل النقل في هذه المسألة أن الحلي إذا تكسر فلا يخلو إما أن يتهشم، أو لا فإن تهشم وجبت زكاته لأنه يتعذر إصلاحه ولا يعود إلا بالسبك فهو كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا وإن لم يتهشم بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة وإلا فلا زكاة فيه فمعنى كلام المؤلف أنه لا زكاة في الحلي، وإن تكسر إن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا ومفهومه صادق بثلاث صور تجب فيها الزكاة إحداهما التهشم ونية عدم إصلاحه ثانيها التهشم مع نية إصلاحه ثالثها عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه. وما تقدم من أنه لا زكاة حيث عدمت النية مع عدم التهشم هو المعول عليه؛ لأن الأصل عدم الزكاة، وإن كان مفهوم المدونة وجوبها.