[حاشية العدوي]
قوله: ثلاثة دراهم) أي وزنا. (قوله: ومن القروش البنادقة) لم نرها ولم نجتمع بمن رآها. (قوله والإبراهيمي) بواو معطوف على الشريفي كما في نسخته وكذا في عبارة غيره فعليه يكون الشريفي اسما لنوع مخصوص من الذهب والظاهر أن الإبراهيمي وما بعده بيان لأصناف الشريفي وانظره.
. (قوله: وإن لطفل إلخ) والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لأن التصرف منوط به ولا بمذهب أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا بمذهب الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل وإلا أخرجها إن لم يكن حاكم، أو كان مالكيا فقط، أو مالكيا وحنفيا وخفي أمر الصبي عليه وإلا رفع للمالكي فإن لم يكن إلا حنفي أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك فإذا بلغ الصبي فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده فإن قلد من يرى الوجوب وجب عليه في الماضي وإن قلد من يرى السقوط سقط عنه في الماضي وانظر إذا كان مذهب الوصي وجوبها ولم يخرجها حتى بلغ الصبي رشيدا ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر هل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو الولي، أو تسقط انظر عج.
(تنبيه) : يقبل قول الوصي في إخراجها حيث وجب عليه بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين (قوله: بجامع عدم التكليف) الأولى؛ لأن ذلك من باب خطاب الوضع إذ لا مقيس عليه هنا إذ هما فيهما الخلاف. (قوله: لا يحطها عن رتبة الكاملة) إشارة إلى أن قول المصنف وراجت ككاملة راجع حتى لقوله: أو نقصت (قوله: كحبة، أو حبتين) أو ثلاثة والمدار على الرواج كرواج الكاملة كثر، أو قل والمراد كحبة، أو حبتين من كل واحد كما هو المستفاد من النص وخلاصته أن المراد نقصه في الوزن كان التعامل وزنا، أو عددا فإن راجت ككاملة زكي وإلا فلا فلو نقصت في العدد وكملت في الوزن زكيت كان التعامل وزنا أو عددا وإلا فلا فإن نقصت منها فلا زكاة إن كان التعامل عددا باتفاق وإن كان التعامل وزنا فكناقصة الوزن. (قوله فقوله:. . . إلخ) لا يصح التفريع إلا بالنسبة للأولى لأنه قال فيها ما يصحح التفريع نقصا لا يحطها عن رتبة الكاملة قال شيخنا الصغير - رحمه الله تعالى - ومعنى رواجها كرواج الكاملة أن السلعة التي تشترى بعشرين دينارا كاملة تشترى بعشرين دينارا ناقصة وكذا يقال في الباقي لا أن المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف ثم إن الكمال حقيقي في الأولى التي هي قوله: أو نقصت لا في الأخيرتين، وهو ظاهر.
(قوله: لكن رجوعه للثانية) رد ذلك بأنه لا يعقل. (قوله: في الأخيرتين) المناسب الأخيرة لما تقدم. (قوله اعتبار العروض ومن إدارة واحتكار) يحمل ذلك على ما إذا كان نوى به التجارة يفيد عب فيما يأتي (قوله: معطوفان على معنى نقصت) الأفضل أن يقول معطوفان على معنى قوله لطفل. . . إلخ؛ لأن المعاطيف إذا كانت بغير حرف مرتب يكون على الأول والتقدير هذا إذا كانت ملابسة لمكلف أو جيد، بل، وإن كانت ملابسة لطفل، أو مجنون أو لرداءة أصل. (قوله: أي لم تكمل بنقص) أي بسبب نقص. (قوله: أي ولم تكمل في نفس الأمر) أي بسبب نقص
(ش) يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك وعبد ومدين لعدم تمامه ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا ولا في غنيمة قبل قسمها لعدم قراره، ومن شرط الزكاة أن يحول على المال حول وهذا في غير المعادن وأما هي فسيأتي حكمها وأن خروجها من الأرض كحصاد الزرع، ومثل المعدن الركاز حيث احتاج لكبير نفقة، أو عمل فإنه يزكى ولا يشترط مرور الحول فيه ولم ينبه المؤلف عليه لندوره. (ص) وتعددت بتعدده في مودعة (ش) المشهور أن الزكاة تتعدد في العين المودعة بتعدد الأعوام، ولو غاب المودع بها وكذا المبضع بها كمن قطع من ماله قطعة وبعث بها إلى مصر يبتاع بها طعاما لعياله فمر الحول قبل صرفها ولا تأثير لما نوى من صرفها لقوته وإن بعث بها لشراء كسوة لعياله، أو زوجته فإذا لم ينو تبتيلها وجبت عليه زكاتها وإلا فلا (ص) ومتجر فيها بأجر (ش) يعني أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها بغير أجر، أو بأجر بأن جعل له في كل يوم أجرا معلوما فإن الزكاة تجب فيها كل عام لأن تحريكه لها كتحريك ربها فهو وكيل فإذا كان ربها مديرا قوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام وزكاها مع ماله وإن