[حاشية العدوي]
قوله: سواء رأى الأقل، أو الأكثر) قيد ابن عبد السلام بما إذا رأى الأكثر، وأما إذا رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف في الشهادات قاله التتائي والمذهب في الشهادات تقديم النافلة على المستصحبة وعليه فيقدم غير الأعراف لأنه ناقل؛ لأن الأصل عدم الزكاة كذا قال اللقاني وانظر هل يسلم كلام ابن عبد السلام. (قوله: وإلا فمن كل جزء) أي، وإن لم يكن أعرف.
(قوله: وإن استووا في المعرفة) لا يخفى أن السالبة تصدق بصورتين بنفي المعرفة رأسا وبنفي المفاضلة مع وجود المعرفة إلا أن الشارح أفاد أن المقصود الثانية فقط (قوله: على ما بيع بعد الطيب) أي أنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط من البائع ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع ونظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كان دون الثلث زكى جميع ما باع وظاهره، ولو كان الباقي بعدها دون النصاب وقوله: لوجوب رجوع المشتري ظاهره، وإن لم يرجع بها ووقع في أثناء كلام الحطاب حتى يرجع المشتري ومقتضاها الرجوع بالفعل وأنه إن لم يرجع بالفعل لم يسقط عن البائع زكاة ما أجيح فانظره وانظر عب وقد يقال الأولى حمل كلام المصنف على العموم فيقال يحمل كلام المصنف على ما بيع بعد الطيب وعلى ما بيع قبل وعلى ما لم يبع أصلا كما ذهب إليه شارحنا فإن كان الباقي في القسمين الأخيرين نصابا زكي وإلا فلا وقد يقال حمله على غير ما ذكره الشيخ عبد الرحمن يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله: وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ولا يخفى أن اعتبار الجائحة وعدمها وإنما يظهر فيما خرص قبلها وعلى تقرير شارحنا لا فرق بين أن تأخذ الجائحة الثلث أو أقل؛ لأن الجميع على ملك ربه. (قوله: وإن زادت على تخريص عارف) أي وعدل فإن لم يكن عارفا أي، أو لم يكن عدلا وجب الإخراج باتفاق.
(قوله وهذا على حمل الأكثر) يعلم منه ترجيحه. (قوله يبيع الطعام) أي يريد بيعه قبل قبضه لقوله أحب إلي أن لا يشتريه مسلم. . . إلخ.
(قوله: حتى يقبضه) أي المشتري من النصراني يحتمل البائع الأول ويحتمل من بائعه أي بأن يقبضه من بائعه ثم يعطيه لمن يريد الشراء منه على أنه لا يتوقف الحال على قبض المشتري، بل يكفي قبض بائعه من بائعه ويحتمل حتى يقبضه بائع المسلم وقوله: من النصراني أي الذي هو البائع الأول وأولى لو كان مسلما
الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا، أو وسطا فإن كان هناك قمح وشعير فمنهما فإن كان هناك قمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يؤخذ من الوسط عن الطرفين وأشار بقوله: (كالتمر نوعا، أو نوعين) لقوله إذا كان في الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه وألحق المؤلف به النوعين لما فهم من قوله: في الجواهر، وإن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه (وإلا) أي بأن اختلف النوع على أكثر من نوعين (فمن أوسطها) أي الأنواع لقوله وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ من أوسطها ولعل المؤلف حمل الأجناس على الأنواع لقول ابن رشد إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخيل فيؤخذ من وسطها قياسا على المواشي فقوله: كالتمر. . . إلخ تشبيه فيما علم من قوله: وأخذ من الحب كيف كان أي ويؤخذ من كل بقدره كالتمر نوعا، أو نوعين وقوله: نوعا حال أي حال كون التمر نوعا أو نوعين وإنما خالف التمر غيره لأنه لو أخذ من كل صنف من التمر ما ينوبه لشق ذلك لاختلاف ما في الحائط فأخذ من الوسط.