[حاشية العدوي]
قوله فيلزم على ما قال) أي على ما قاله ابن الحاجب البناء على أنه لا يلزم من كونه قال إذا عللنا بالحاجة يخرص غيرهما أن يكون ذلك مشهورا لأن المشهور به صفة زائدة لا تثبت إلا بدليل كأن يثبت أنه قاله الأكثر، أو ما قوي دليله أو قول ابن القاسم في المدونة على ما تقدم من الشارح في أول الكتاب إلا أن يقال وروايته أولى ونعمم في روايته أي نصا، أو قياسا ثم إذا علمت هذا تعلم أن المشهور عدم تخريص الشعير زمن المسغبة وغير ذلك كما نبهنا عليه.
(قوله والذي ينبغي أن يقال إنما اعتبر في المدونة. . . إلخ) أي فلم يعتبر مطلق الحاجة وفيه أن المدونة قالت للحاجة إلى أكلهما رطبين ويجاب بأن الحاجة المنوطة بالعنب والتمر لا تكون إلا شديدة، أو أن أل للكمال على أنه نص في التوضيح على أن علة التخريص فيهما التوسعة على أهلهما على مذهب المدونة والموطأ أي؛ لأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين. اه. ففهم منه أن العلة هي التوسعة والحاجة علة للتوسعة وقال بعض الشراح والأظهر أن يقال العلة التوسعة على أهلهما واختصت التوسعة بهما دون الحبوب لأن شأنهما أن يؤكلا ويباعا قبل كمال الطيب بخلاف الحبوب فإنه لا ينتفع بها كمال الانتفاع إلا بعد كمال الطيب (قوله: وفي التعليل الثاني نظر) أي وفي البناء على التعليل الثاني نظر (قوله:؛ لأن الزيتون إلخ) حاصله أنه بنى على كون العلة تيسر الحزر أي إمكانه أنه لا يخرص غيرهما ومن المعلوم أن مقتضى ذلك كونه لا يمكن تخريص غيرهما وحاصل النظر أنهم صرحوا بجواز بيع الزيتون والحب وما ذاك إلا أنه يمكن حزرهما فلو لم يكن الحزر لهما لم يجز بيعهما والتالي باطل فكذا المقدم وحيث يمكن حزر غيرهما فكيف يصح أن يقال ينبني على الثاني عدم تخريص غيرهما.
(قوله وطابت) عطف تفسير. (قوله وتقدم أن. . . إلخ) فيه أن الذي تقدم إنما هو الحاجة على أنه اعترض التعليل باختلاف الحاجة بأنه إنما ذكر في البيع وأما هنا فالعلة الحاجة كما في نص المدونة وإن لم تختلف اه. فالمتعين أن يقول واحتاج أهلهما أو لاحتياج أهلهما وأجيب بأنه أطلق الملزوم وهو الاختلاف وأراد لازمه وهو الوجود لأنه يلزم من الاختلاف الوجود فكأنه قال لوجود حاجة أهلهما على أن وجود الحاجة بالفعل ليس بشرط بل المراد المظنة أفاده محشي تت. (قوله وحينئذ فيرد. . . إلخ) وأجيب بأن إطلاق الشرط عليهما لاعتبار توقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرطه (قوله: والأقرب. . . إلخ) فيه إشارة إلى أن هناك غيره وهو كذلك فقيل منصوب على التمييز من محل التمر وقيل بعامل محذوف أي ويكون التخريص وإنما كان أقرب لإفادته التفصيل الملحوظ في المقام. (قوله بل يحزر) وكذا يحزر شجرة شجرة في العنب (قوله: فإن اتحدت في الجفاف) أي، ولو اختلفت الأصناف. (قوله: والصلة) عطف عام على خاص. (قوله إن كان عدلا عارفا) فهم من كلامه أنه لا بد من كونه مسلما. (قوله والفرق أنهما لما كانا يخرجان عن الشيء من غير إلخ) من بمعنى إلى ويخرجان من خرج أي يخرجان في حكمهما عن الشيء إلى غير جنسه
الأعرف إن كان، سواء رأى الأقل أو الأكثر. وقولنا في زمن واحد احتراز عما إذا وقع التخريص منهم في أزمان فإنه يؤخذ بقول الأول (ص) وإلا فمن كل جزء (ش) أي، وإن استووا في المعرفة أخذ من كل واحد جزء على حسب عددهم إن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وهكذا فلو رأى أحدهم مائة وآخر تسعين وآخر ثمانين يزكي عن تسعين وليس ذلك أخذا بقول من رأى تسعين إنما هو لموافقة ثلث مجموع ما قالوه وعبارة المؤلف تصدق بغير المراد إذ تصدق بأخذ الثلث من قول أحدهما ومن الآخر الثلثين مثلا فكان ينبغي أن يقول فمن كل بنسبة قائله لمجموعهم.