[حاشية العدوي]
قوله: أي بمقدارها وقد تقدم ذلك) تقدم له في ك فقال ما نصه قال فيها ومن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر قبل طيبه، أو بتمر حائطه قبل طيبه فهو وصية من الثلث غير مبدأة ولا تسقط هذه الوصية عن الورثة زكاة ما بقي لهم لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة فإن كان في حظ كل وارث وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليه وإلا فلا، وإن كان في العشر الذي أوصى بها للمساكين خمسة أوسق فأكثر زكاه المصدق، وإن لم يقع لكل مسكين إلا مد إذ ليسوا بأعينهم وهم كمالك واحد ولا ترجع المساكين على الورثة بما يأخذ منهم المصدق، وإن حمل ذلك الثلث لأنه كشيء بعينه أوصى لهم به فاستحق هو، أو بعضه اه.
وهذه المسألة يلغز بها؛ لأن المال قد زكي مرتين وزكي بعضه مرة ثالثة اه.
(قوله: كانت الوصية بجزء. . . إلخ) المناسب أن يقصره على ما إذا كان بجزء وإلا لزم التكرار. (قوله: وسكت المصنف عن الزكاة على من) وكان الأولى بالباب ذكرها وهي فإن كانت الوصية بعد الطيب أو قبله وتأخر موته بعده فتكون من رأس مال الميت مطلقا بجزء، أو بكيل لمعين، أو لغيره وإن كانت الوصية قبل الطيب ومات قبله ففي ماله أيضا بكيل لمساكين أو لمعينين فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كان نصابا ولو بانضمامه لماله ولمساكين زكيت على ذمتهم نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة وقوله وإن كانت قبله ففي ماله غير مشكل مع ما مر من أنه لا زكاة عليه بموته قبل الوجوب؛ لأن ما مر لم يتعلق به وصية
. (قوله: وإنما يخرص التمر والعنب) قال في ك وجد عندي ما نصه لا شك أن المناسب للعنب الرطب والتمر والزبيب وكأنه أراد ما يصير تمرا لأنه بعد صيرورته لا يخرص لأنه يقطع وينتفع به ففي تخريصه الآن انتقال من معلوم لمجهول وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق، بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو تمر النخل إذا كان رطبا. اه. ثم نقول أراد التمر الذي لو بقي تتمر بالفعل والعنب الذي تزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم تكن له حاجة أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما مع حل بيعهما ورده محشي تت بأن قال هذا غير صحيح إذ الذي لا بد منه تقدير جفافهما وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرص فعلى رءوس الأشجار وإن لم يخرص كيلا ثم قدر جفافهما واعترض حصر المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر وبالبلح الخضارات فإن كلا يخرص كما مر أكلت الثلاثة، أو بيعت زمن مسغبة، أو لا على المشهور في كل، وإن كان قبل يبسها على ما مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالإفراك وأجيب بأن حصره منصب على أول شروطه. اه.
ورده محشي تت بما حاصله أن تخريص الشعير زمن المسغبة آت على غير المشهور وأن الفول الأخضر والزرع لا تخريص فيهما لأنه، وإن كان بحسب ما أكل منه لكن فرق بين ما أكل بالتخريص وبين خرص الشيء قائما على أصوله (قوله: خرص. . . إلخ) خرص من باب قتل كما في المصباح ولكن قول الشارح وكسرها يؤذن أيضا بأنه من باب ضرب.
(قوله: أو جعل. . . إلخ) معطوف على إلحاق حاصله أن هذا التخريص ليس لأجل احتياج أهل الزرع للأكل منه كما في التمر والعنب وإنما هو للخوف من أكلهم من الزرع فيضيع حق الفقراء وظاهر كلام المصنف القول الثاني الذي هو جعل الأمين. (قوله: وعلى هذا يلحق غيرهما بهما) أي من الزيتون ونحوه. (قوله لا سيما في سني الشدائد) إشارة إلى أن تخريص غيرهما على هذا القول لا يختص بسني الشدائد (قوله: لتيسر) أي لإمكان حزرهما. (قوله: فيقتصر إلخ) تفريع على قوله تيسر حزرهما وعلى التعبد